نورالدين اليزيد
الوزير وهبي يواصل تحديه للشعور العام ولمؤسسات الدولة بتوظيف أحد مستشاريه الذي لا تتوفر فيه المواصفات والشروط التي يفرضها الإطار المنظم لمباراة المنتدبين القضائيين..
التبرير الذي ساقه الوزير المتنطع الذي يبدو أنه بات لا يخاف لومة لائم ولا يأبه بتطبيق وتنفيذ فصول قانون ولا حتى بنود دستور في حقه، بعد كل الزلات والخطايا التي اقترف في المواطنين باستفزازهم علانية بأنه ثري ويستطيع تدريس ابنه بالخارج، وكذا بإصراره على “إدماج” ابنه في المحاماة في مباراة شهد الجميع بتزويرها، بمن فيهم الحكومة التي ينتمي إليها، وهو ما جعلها تعيد تنظيم مباراة ثانية في ظرف قياسي، بعد احتجاج المترشحين “الضحايا”.. تبريرُ الوزير لانتهاكه الجديد للقانون والقانون الأسمى، بتوظيف أحد مقربيه، يدخل في إطار العذر أقبح من الزلة؛ والقبح هذه المرة هو عندما يسوق وزير كمبرر لزلته التي ليست الأولى من نوعها، بأن هذا المستفيد من “الزلة” ومن “الانتهاك” الفاضح والمفضوح لقواعد التوظيف العمومي، لديه أبناء ويتوفر على كفاءة، وبأن هذه الزلة التي سماها “حسنة”، وهي أكبر السيئات والكبائر في دول المؤسسات والقانون، يستحقها الذي “اقتُرفت” من أجله، لإنقاذه اجتماعيا، قبل أن يواصل الوزير تبريراته الرعناء، متسائلا، هل تريد الصحافة أن نعيد اعتقاله؟ في إشارة إلى أن الرجل المعني سبق أن قضى عقوبة سجنية على خلفية تُهم الإرهاب!
نعم، نعرف جميعا بأن هذه الطريقة التي وظّفت بها مستشارَك جارٍ بها العمل في الحكومات السابقة والحالية وحتى اللاحقات منها ما لَم تجدْ من يضرب على أيديها الآثمة بِحديد؛ حيث نعرف جيدا -بحكم عملنا- أن كثيرا من الوزراء وبعدما يملؤون دواوينهم بزبانيتهم المقربين، فإنهم لا يغادرون الوزارات إلا بعد “تبليص”/ترسيم هؤلاء في مؤسسات الدولة وفي مناصب لم يكونوا يحلمون بها وحتى لا يستحقونها، تماما كما لو أن هذه المؤسسات هي “فيرمات” ورثوها عن آبائهم وأجدادهم..
طيب -ونحن هنا لسنا ضد إنقاذ أي من المواطنين من فاقتهم بل نشجع على ذلك ولكن بالتساوي بينهم- ألم يتساءل السيد الوزير، فاعل الخير هذا، عن عدد الذين قضوا عقوبات حبسية سواء بتُهم الإرهاب أو غيرها من الجرائم، ولما أنهوا عقوباتهم وجدوا أنفسهم في العراء وفي العوز، ويستحقون هم أيضا حسناتك؟ وألا يعلم هذا الوزير بأن هناك أصحاب شواهد عليا وكفاءات لم يجدوا من يشفق على حالهم ويوظفهم بالطريقة التي يوظف هو مقربيه، فكان مصيرهم الضياع في براثِن العطالة والموت البطيء بعدما استسلموا لأقدارهم إما بالانحراف أو بِأن باتت الأمراض تنخر أجسادهم وعقولهم؟!
طيب، وأنت الوزير المفروض فيه أن يحترم أكثر من غيره المبدأ الدستوري الذي ينص على ضرورة المساواة بين المواطنين، في ولوج الوظائف الحكومية، ألا ترى بأنك بتوظيفك ابنك في وقت سابق بطريقة مثيرة للشكوك، وهي الشكوك التي أكدَتْها تصريحاتُك، والمساعدة في توظيف مقربين آخرين منك في نفس امتحان الأهلية للمحاماة، في نفس الامتحان “الفضيحة”، ثم اليوم توظّف مستشارك وصديقك بطريقة فيها انتهاك وفسَاد بيّن حتى ولو حاولت تبريره.. ألا ترى بأنك -وأنت المحامي- تتمادى وتعاوِد الجُرم في حق الناس، وفي حق القانون وفي حق المؤسسات وفي حق الوطن؟
نعم، نعرف جميعا بأن هذه الطريقة التي وظّفت بها مستشارَك جارٍ بها العمل في الحكومات السابقة والحالية وحتى اللاحقات منها ما لَم تجدْ من يضرب على أيديها الآثمة بِحديد؛ حيث نعرف جيدا -بحكم عملنا- أن كثيرا من الوزراء وبعدما يملؤون دواوينهم بزبانيتهم المقربين، فإنهم لا يغادرون الوزارات إلا بعد “تبليص”/ترسيم هؤلاء في مؤسسات الدولة وفي مناصب لم يكونوا يحلمون بها وحتى لا يستحقونها، تماما كما لو أن هذه المؤسسات هي “فيرمات” ورثوها عن آبائهم وأجدادهم..
يُخيل للمرء في ظل استمرار وجود هذه الأفعال الوقحة والقذرة المنتهكة للقانون وللدستور أننا عُدنا لزمن السيبا، زمن اللاقانون، حيث كل صاحب سلطة يتصرف في السلطة المخولة له وكأنها بْلاد بّاه!
ملحوظة: هذه المقالة نشرها الكاتب بداية على حسابيه في فيسبوك و”إكس“