لازالت رسائل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة الصادرة عن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية متواصلة، وتهم العشرات من الأساتذة المضربين عن العمل، في إطار الإضراب الذي انطلق منذ أسابيع، وفي ظل وجود ضبابية تخيم على الموسم الدراسي الجاري، بالرغم من اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم.
على الأساتذة المضربين عن العمل، وهو ما خلف رفضا واسعا في صفوف الأساتذة، واستنكارا من طرف التنسيق الوطني للتعليم.
وانتقدت العديد من النقابات بما في ذلك النقابات الأكثر تمثيلية الموقعة مع الحكومة رسائل توقيف الأساتذة ووقف أجورهم، واعتبرت هذه الهيئات أن ذلك من شانه أن يطيل الأزمة والاحتقان في قطاع التعليم ويهدد أكثر مصير الموسم الدراسي المتعثر.
وبالتزامن مع استئناف التنسيقيات التعليمية لإضراباتها بحر الأسبوع المنتهي، شرعت المديريات الإقليمية في إصدار قرارات التوقيف، على إثر مذكرة صارمة وجهها وزير التربية الوطنية، دعا من خلالها المديرين الجهويين والإقليميين إلى الحزم والصرامة مع المضربين وكل السلوكات التي تعيق السير العادي للدراسة.
وعبر التنسيق الوطني للتعليم، في بيان له، عن استنكاره لهذه القرارات، كما عبر عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية.
وأشار التنسيق إلى سلسلة قرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي صدرت في حق العديد من المضربين، في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، بالعديد من المديريات الإقليمية، معتبرا هذه الخطوة دليلا على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية، وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة وإخماد وتيرة الاحتقان.
وأضاف البيان أنه، بدل الإسراع وتدارك أخطاء الحكومة بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، ها هي تحاول الرجوع إلى أساليب التخويف والتضييق البائدة، من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري.
وعبر التنسيق عن تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، مؤكدين أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها، وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.
وشدد التنسيق الذي رفض اتفاقي 10 و26 ديسمبر بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا في التعليم، أن الأزمة وجب التعامل معها بجدية وبحكمة، وليس بفرض أساليب الزجر التي تبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي، الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.
وأكد التنسيق في بيانه أن كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال، إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة، محملا من جديد المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي.
في سياق ذلك حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية)، من خطورة قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة التي ما تزال تتقاطر على الأساتذة المضربين عن العمل، على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة على خلفية ممارستهم حقهم في الإضراب المكفول دستوريا، مؤكدة عزمها التام دعم ومساندة المتضررين من هذه القرارات.
ودعت نقابة حزب العدالة والتنمية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعليم بتوقيف هذه الإجراء ات، التي أكدت أنها لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا.
كما طالبت النقابة ذاتها بتوفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة.
من جهتها استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرة إياها “تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وحذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الموقِّعة رفقة النقابات الأكثر تمثيلية على اتفاق 26 دجنبر 202، من أن توقيف الأساتذة المضربين “سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، وأدان ذات التنظيم ما وصفها “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، واعتبر أن مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
وشددت النقابة على أن “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، معلنة “تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة “تعسفا” من أجور المضربين.
من جهتها استنكرت مختلف النقابات التعليمية، وعلى رأسها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالقطاع، التوقيفات الت طالت الأستاذات والأساتذة المضربين، وطالبت بالتوقف العاجل عن هذه القرارات التعسفية وإلغائها.
وحذرت النقابات التعليمية من أن هذه الإجراءات التعسفية لن تزيد الوضع إلا احتقانا، في الوقت الذي كان الجميع يأمل تظافر الجهود وتراجع حدة الغضب لضمان عودة الأساتذة لأقسامهم واستدراك الزمن المدرسي.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجوء الإدارة إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل، وطالبت وزارة التربية الوطنية إلى توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع، مع ضرورة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
كما طالبت النقابة التعليمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة تنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات لرفع منسوب الثقة، مستنكرة في ذات الوقت الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربات والمضربين.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل، هي الأخرى، أن إصدار مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل كإجراء تعسفي لن يزيد الوضع إلا احتقانا، داعية إلى السحب الفوري لكل الإجراءات التعسفية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة.
وشددت الجامعة الحرة للتعليم، بدورها، على ضرورة وقف كل التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة في العديد من الأقاليم والجهات، وذلك قصد توفير المناخ الملائم لإنجاح مجريات الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته.
وإلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية، نددت نقابات تعليمية أخرى بالتوقيفات، ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية يمكن من تدارك الزمن المدرسي للناشئة، مع صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية.
الرباط/ سعاد صبري