فضيحة الرميد وكاتبته الراحلة تتسع.. “بيان حقيقة” يدين القيادي في بيجيدي أكثر مما يبرئه+وثيقة

722

اتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد بالضغط على عائلة الراحلة جميلة بشرة التي كانت تعمل لدى ممتبه للمحاماة طيلة 24 سنة، قبل أن ترحل إلى دار البقاء ويتم اكتشاف أنها غير مستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وكان شريط صوتي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع منذ الاثنين الماضي، اتهم فيه مصطفى الرميد باستغلال السيدة جميلة بشر طيلة 24 سنة ككاتبة رئيسية في مكتبه للمحاماة، دون أن يجعلها تستفيد من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص على ذلك القانون، وهو التسجيل الذي تفاعل معه النشطاء على نطاق واسع، واتهموا خلاله الوزير المحامي بانتهاك الحقوق والقوانين علما أنه أول من يجب ان يحرص على احترام القوانين.

في سياق ذلك خرجت عائلة الراحلة في تصريحات إعلامية عبرت فيها “عن رفضها القاطع واستنكارها التام لإقحام اسم المرحومة بدون وجه حق وتوظيفه ضد هذا الوزير الرميد”،  وأكدت في تصريحاتها التي نقلتها في الغالب منابر مقربة من حزب مصطفى الرميد، “نفيها ما ورد بالتسجيل”، مشيرة في ذات الوقت “أن السيد الرميد لم يروا منه كعائلة الهالكة إلا الخير والإحسان، وأنه كان يعاملها كابنته أو أخته ويمنحها كل ثقته، وقد أعطى وأوفى لها”.

وتأتي الوثيقة (الصورة) التي انتشرت اليوم السبت موقعة باسم والد الراحلة لحسن بشر تحت عنوان “بيان حقيقة” ليشعل المزيد من الجدال، بين مؤيدين للوزير الرميد، معتبرين ذلك شهادة كافية لإبراء ذمة القيادي في حزب بيجيدي، وبين متهمين إياه برشوة عائلة الراحلة وابتزازهم، حيث يتضمن هذا البيان الموسوم بـ”بيان حقيقة” الكثير من الإشارات على أنه جاء إما تحت الضغط أو الابتزاز والرشوة، ويكفي قراءة العبارات التي رددها صاحب البيان ومنها بالخصوص “أشهدُ أن الأستاذ كلفها بتسجيل نفسها وهي رفضت..” و”أشهد انه كان يعاملها كابنته…”، قبل يقول والد الراحلة في فقرة أخرى مبرئا ذمته: “أن الأستاذ مصطفى الرميد لا يتحمل أية مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وانتقد أساتذة جامعيون ونشطاء حقوقيون طريقة الرد التي فضل الرميد اللجوء إليه والاختباء من ورائها، متهمين إياه بافتقاده الجرأة والشجاعة الأدبية والسياسية، حيث كان عليه الإقرار بتقصيره في تسجيل الراحلة في صندوق الضمان، واعتبر هؤلاء أن جميع الطرق التي لجأ إليها الرميد سواء بإرغام عائلة الراحلة بالإسراع إلى تبرئة ساحته، أو من خلال تصريحات بعض المنتسبين لمكتبه للمحاماة الذي أقروا بمعاملته الحسنة مع الراحلة، وبالتعويض المالي الجزافي الذي قد يصل لـ30 مليون سنتيم، كلها أدلة تقوم ضد الرميد وليس لفائدته، بحيث مهما قيل عن رفضها تسجيل نفسها فإن ذلك لا يستقيم في ظل اشتغالها في مكتب رجل قانون ووزير حقوق الإنسان، كما أن القضية يمكن أن تثار أمام المحاكم حتى في ظل تنازل عائلة الراحلة، لأن الرميد انتهك قواعد قانونية عامة وهي المسؤولية الثابتة في حقه بالرغم من كل محاولات ورثة الراحلة المفترضين التنازل عن الحق في المتابعة.

وأشار بعض السياسيين والحقوقيين إلى أن “فضيحة” مصطفى الرميد الذي لم تكن له الجرأة لا هو ولا حزبه للخروج لتوضيح الأمر، قد أساء بتصرفه هذا لنفسه ولحزبه ولحكومته وللوطن، باعتباره هو الوزير الذي يقدم أمام الأمم المتحدة سنويا رصيد المملكة في حقوق الإنسان، متسائلة بأي وجه سيقدم التقرير هذه السنة، وهو الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان وأول منتهكي هذه الحقوق؟

كما أكد بعض النشطاء أن الفضيحة تفرغ كل خطاب رسمي من محتواه، خاصة عندما تطالب المؤسسات باحترام القانون في ما يتعلق بتسجيل المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي، بينما وزير في الدولة لا يحترم مقتضيات هذه القوانين، يقول هؤلاء، قبل أن يتساءلوا بسخرية هل يرسل وزير الشغل وزميل الرميد في الحزب، محمد امكراز مفتشي الشغل إلى مكتب مصطفة الرميد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإنزال العقوبات عليه أو إحالة ملفه على القضاء؟

نزار البطل   

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.