فضيحة تهز المديرية العامة للضرائب.. استبدال أشخاص بآخرين بطريقة تدليسية في لجنة الطعون

1٬754

كشفت مصادر مطلعة لـ”الناس” أن المديرية العامة للضرائب تعيش هذه الأيام على وقع فضيحة كبرى مست إحدى مديرياتها، بعد تعيين أعضاء لجنة على أنهم يمثلون المحاسبين، قبل أن يتضح أن تعيينهم تم بعيدا عن أعين المهنيين وبطريقة تدليسية.

وفي التفاصيل تشير المعطيات المتوصل بها من طرف مصادر “الناس” إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه المدير العام للضرائب عمر فرج بطلب للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين في شخص رئيس مجلسها الوطني لاقتراح محاسبين معتمدين على أساس تعيينهم كممثلين للخاضعين للضريبة في حضيرة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة للثلاث سنوات المقبلة، تفاجأ الجميع بعد صدور الجريدة الرسمية بأسماء محاسبين معتمدين لم تتضمن أسماءهم اللائحة المودعة لدى الإدارة العامة للضرائب، وهو ما جعل المهنيين في صدمة ويتساءلون عن قدرة البعض على الدوس على كل القوانين دون أن يرف لهم جفن أو يخشوا من العواقب، ما يجعل الرأي العام الوطني من حقه أن يعرف خلفيات خطورة مثل هذا العبث بالمؤسسات.

وبينما أشارت مصادر الصحيفة إلى أن المديرية العامة للضرائب وجدت نفسها في أزمة غير مسبوقة وفي موقف حرج لا تحسد عليه، ينتظر المهنيون ومعهم المتتبعون لهذا الحدث الغريب والخطير فتح تحقيق نزيه في الموضوع لمعرفة حيثياته وتحديد المسؤوليات، ثم الضرب بيد من حديد على العابثين بقوانين ومؤسسات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 226 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالجانب الشكلي لتشكيلة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تفيد أنها تتكون من قاض بصفته رئيسا يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، وسبعة قضاة أيضا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، وثلاثين موظفا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية، ومائة شخص من ميدان الأعمال، يعينهم رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات بقرار مشترك لكل من الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية، ويُختار هؤلاء الممثلون من بين الأشخاص الطبعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في الصيد البحري، والمدرجين في القوائم التي قدمتها المنظمات المذكورة، وكل من رئيس غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري، وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية.

كما تنص ذات المادة على أنه في حالة إذا ما طرأ تأخير على مستوى تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز 6 أشهر.

إدريس بادا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.