في رده على المدعية الأوروبية بإنهاء اتفاقية التجارة مع المغرب.. بايتاس يدعو أوروبا إلى صون شراكتها مع الرباط

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي، يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر اليوم (أمس) عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، إن “المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية “.

وأضاف أن المملكة أخذت علما بالرأي الذي صدر، اليوم، عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بايتاس أن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مشددا على أن “الأمر يتعلق، بالتالي، بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.

وأكد على أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.

وأضاف أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، على غرار الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.

وكانت مستشارة قانونية لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أوصت يوم الخميس بإبطال اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة ساحل الصحراء المتنازع عليها.

ودعمت المحامية العامة لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي حكما سابقا أصدرته المحكمة، وأوصتها برفض سلسلة طعون سعت لتأييد اتفاقية شراكة الصيد المستدامة مع المغرب.

الناس/الرباط