في سابقة لا تحدث إلا نادرا في الحياة السياسية بالمغرب أقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على تقديم استقالته من الحكومة الحالية بدعوى أنه مريض.
فقد قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، استقالته اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، من الحكومة، وذلك في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ووفق المراسلة التي حصلت على نسخة منه جريدة “الناس”، فإن الرميد أرجع سبب تقديم استقالته إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات.
ومما جاء في نص المراسلة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
وتأتي استقالة الرميد في وقت تعرف فيه الساحة الحقوقية والسياسية تراجعات ملحوظة رصدتها تقارير منظمات وطنية ودولية، وكانت موضوعا لخرجات حكومية عدة ترد فيها على تقارير منظمات انتقدت ما سمته التراجع في مجال حقوق الإنسان واعتقال العديد من النشطاء والصحافيين.
كما تأتي هذه الاستقالة بعدما كشفت مصادر حزبية في وقت سابق أن مصطفى الرميد يعيش منذ أيام في عزلة يرجح البعض أنه موقف يخالف مواقف زملائه في الحكومة إزاء عدد من القضايا الوطنية.
إدريس بادا