رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أي تراجع عن قراره القاضي برفع سن المرشحين لدخول مراكز التكوين التابعة للأكاديميات التعليمية، معتبرا ما أقدم عليه “قانوني ويبني المستقبل”.
وبحسب ما صرح الوزير لموقع “كود” فإن وزارته لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن القرار، الذي اتخذته بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس في 30 سنة، معتبرا القرار “معقول وقانوني ويبني المستقبل”.
وفي السياق أوضح الوزير بنموسى، في ذات التصريح، أن “المباراة المفتوحة حاليا هي لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، في أفق تشغيل 15 ألف أستاذ وأستاذة”، مضيفا ” هذا انتقاء لكي يدرسوا في هذه المراكز الجهوية، وليس لكي يُوظفوا، لتكون الأمور واضحة، وفي هذه المراكز، سيقضون عاما ونصف العام تقريبا، وبدون أجرة لأنهم ليسوا موظفين”.
وفي رده على إمكانية الطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية، أوضح الوزير بنموسى قائلاً: “قراءتنا واضحة وليس هناك إشكال قانوني، لأننا ارتكزنا قبل صدور القرار على القوانين الموجودة، ومن أراد الطعن في القرار أمام القضاء من حقه، لأننا في دولة الحق والقانون”.
وكان المئات من الطلبة خرجوا منذ مساء أمس الجمعة في احتجاجات عارمة، رفضا للقرار، واصفين إياه بغير القانوني واللاشعبي، الذي يضرب في الصميم الحق في التشغيل. وكما في فاس التي عرفت احتجاجات قوية من طرف طلبة الحي الجامعي ظهر المهراز ودعوا إلى إسقاط القرار، خرج يومه السبت العديد من المحتجين في مدن أخرى كبني ملال والدار البيضاء وطنجة وغيرها.
بوالإضافة إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان مبادرا إلى تنظيم احتجاجات فاس، انضم إلى الغاضبين تنسيقة المعطلين في بعض المدن، وتوعد الرافضون لقرار بنموسى النضال حتى إسقاطه، كما قالوا.
الناس/متابعة