لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة وزعيم سياسي يصفها بالفضيحة والمشؤومة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ووافق على هذا المشروع، الذي جرى التصويت عليه بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، 15 من أعضاء اللجنة وعارضه نائبان اثنان، مع امتناع ثلاثة أعضاء آخرين عن التصويت.

وبثت اللجنة قبل ذلك في التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الذي اعتبر أنه قام بهذه الخطوة في إطار المهام المسندة إلى النائب البرلماني على مستوى التشريع والاقتراح، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية (ومع).

وينص المشروع، على الخصوص، على إحداث، لفترة انتقالية، لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة يشار إليها بعده بـ”لجنة”، حيث يعهد إليها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.

وأضاف أنه “لهذه الغاية تمارس اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون”، و”تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها؛ غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

وبموجب هذا المشروع، فإن اللجنة تقوم، على الخصوص، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية (..)، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.

وترى الحكومة، التي صادقت يوم 13 أبريل الماضي على المشروع، أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

واعتبرت أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وكان نواب الأغلبية النيابية قد عبروا عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع إلى المستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب.

وذكروا بأن مشروع القانون جاء بعد عدم التمكن من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وأنه سيمكن الجسم الصحافي من إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الإشكاليات المطروحة ليكون قطاعا قويا بإطار قانوني صلب ومجلس قادر على القيام بالأدوار التي أحدث من أجلها.

من جهتها، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أنه لا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة.

في سياق ذلك عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن تنديده بمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنها تشكل فضيحة كبرى وبأنها تثير قلقا حول استقلالية الجسم الإعلامي وحول المسار الديمقراطي للمملكة.

بنعبد الله، الوزير السابق المكلف بالاتصال، كان يتحدث خلال مائدة مستديرة نظمها حزبه، مساء يوم الثلاثاء 13 يونيو، تحت عنوان “مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: إساءة للديمقراطية وتراجع عن المكتسبات الحقوقية”.

وقال بنعبد الله، إن ما يشهده المغرب اليوم من “محاولات” لمراقبة أو التحكم في الساحة الإعلامية لم تشهده البلاد حتى في أحلك اللحظات أيام التضييق على حرية التعبير وغيرها، مضيفا “كانت هناك رقابة تسلط بشكل معين على القطاع لكن ليس بمستوى ما يحدث اليوم”، معتبرا أن مشروع اللجنة يشكل فضيحة ويزيد من القلق والتساؤلات العميقة للمسار الديمقراطي للمملكة، خصوصا مع حكومة من هذا النوع ليس لها أي مقاربة سياسية معلنة.

وأضاف بأن هذه الحكومة وعلى الرغم من الأغلبية المريحة التي تمتلكها في البرلمان بغرفتيه، وتشكلها من 3 أحزاب فقط، وما تدعيه من تماسك، فإنها لم تعبر منذ تعيينها عن أي مقاربة سياسية واضحة ومعلنة في أي موضوع إلا هذا المشروع المشؤوم”، يقول بنعبد الله.

وانتقد بنعبد الله بشدة حكومة عزيز أخنوش وقال إنها بخلاف القضايا ذات البعد الاقتصادي، لا تخوض في أي موضوع سياسي، سواء تعلق بالانتخابات، وتقوية دور الأحزاب أو غيرها، بل تهرب من هذه المواضيع وتخاف من الانخراط في نقاشها.

وأكد أنه “ليس من حق الحكومة أن تتدخل في قطاع الصحافة كما لا يمكن لها أن تتدخل إذا وقع خلل في هيئة الأطباء أو نقابة المحامين والحال أنها مهن مستقلة”، مشيرا إلى أن اللجنة التي تحاول الحكومة إحداثها وإن سميت مؤقتة فإنها عمليا ستقضي نصف زمن ولاية المجلس، معتبرا أن الحكومة قامت بانتقاء أعضاء من المجلس لتدبير اللجنة الجديدة متعمدة تغليب جهة على أخرى داخل مكوناته.

وخلص الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أنه سيقوم بما يمكنه فعله للتصدي لمشروع القانون المذكور وسيصوت ضده، لكنه قال إن ذلك لن يمنع من تمرير الأغلبية الحكومية له.

الناس/الرباط