في أول تفاعل لها مع التصريحات غير المسبوقة لوزير في الحكومة المغربية، حول انكباب الحكومة على دراسة ملفات المعتقلين في أفق استفادتهم من العفو الملكي، اعتبرت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة، تصريحات وزير العدل، عبداللطيف وهبي، الأخيرة حول معتقلي حراك الريف أنها “بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي، بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه“.
وأكدت اللجنة، في بيان لها بهذا الخصوص، أن تصريحات وهبي أمر إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف، ويتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017، المتمثلة في الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف.
وشددت اللجنة، على أن ما جاء به وزير العدل، يتماشا مع المطالب التي طالما نادت بها، والمتمثلة في رد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات، مضيفة أنها ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل، كخطوة لحل الملف في مجمله، وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم، وإنصاف المنطقة وساكنتها.
وكان وزير العدل عبداللطيف وهبي، قد أكد أول أمس الأربعاء، خلال حلوله ضيفا في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تذيعه القناة الثانية 2M، أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس، من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء سيتداول فيه مع الوزراء والموظفين، لأن لديه رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف”.
وأضاف الوزير، بنفس المناسبة، أنه يجب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أن لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
الناس/الرباط