لمّحوا إلى تحكيم ملكي.. رفاق بنعبدالله غاضبون من طريقة تشكيل هيئة الكهرباء ووصفوها بالوزيعة

374

في ما يبدو أنه سبب من بين أسباب أخرى ولاسيما عدم ضمه أي عضو منه، هاجم حزب التقدم والاشتراكية طريقة تشكيل “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء” الذي نصّب الملك رئيسه قبل سنتين، حيث تفيد المعطيات أنه الهيئة التي لم تر النور بعد تقاسمها جل أعضائها كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة.

وانتقد حزب رفاق نبيل بنعبدالله بقوة تشكيل الهيئة واعتبره “فضيحة حقيقية، تلك التي سجلناها، كحزب التقدم والاشتراكية، بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.

وأكد حزب “الكتاب”، في بيان قوله “إذ نؤكد على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة، لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.

وجدير بالإشارة إلى أن أجهزة “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء” تتألف من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات. وقد تم تعيين عبد اللطيف برضاش كرئيس للهيئة في 20 غشت  2018 خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك حينئذ.

ويتألف مجلس الهيئة من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

وقد تم تعيين كل من إدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو بمرسوم، إضافة إلى مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي بقرار من رئيس مجلس النواب الاتحادي الحبيب المالكي، فيما تم تعيين أحمد تهامي ومحمد بادير وخالد هنيوي بقرار بقرار من رئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بنشماش من الأصالة والمعاصرة.

وبخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي رئيس غرفة بمحكمة النقض من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن “شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوٍّ في المحسوبية والزبونية… وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.

وخلص حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه إلى التلميح بضرورة تدخل القصر الملكي لرد الامور إلى نصابها، قائلا في هذا الصدد “لذلك، نلتمس، بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”.

ناصر لوميم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.