مؤلف جديد يرصد السياسة الخارجية لمملكة محمد السادس ما بعد دستور 2011

0 22

تعززت الخزانة الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والسياسية بمؤلف جديد يهم السياسة الخارجية للمغرب، إذ صدرعن مطبعة الأمنية، وضمن منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، في عددها الخاص رقم 25، مُؤلف “السياسة الخارجية للمملكة المغربية وحدود التوازن بين المؤسسات السياسية في ضوء دستور 2011″، لصاحبه الدكتور مصطفى بوكرين الباحث في العلوم السياسية.

ويهدف الكتاب إلى رصد سيرورة السياسة الخارجية للمملكة وتمسكها بالثوابت السيادية، ويحاول تقديم مقاربة جديدة في تحليل هذه السياسة، من خلال المفاهيم المرتبطة بصياغتها وبلورة توجهاتها وأولوياتها الأساسية.

صاحب المؤلف الباحث في العلوم السياسية الدكتور مصطفى بوكرين

كما يقف الباحث، في مؤلفه القيم، على الحدود الدستورية لاختصاصات المؤسسات السياسية الرسمية (الملك، الحكومة، البرلمان)، ويستنبط أهم المستجدات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، على مستوى توزيع هذه الاختصاصات، وعلى مستوى معالجة إشكالية التوازن الدستوري، بين هذه المؤسسات، لمعرفة مدى دمقرطة مجال السياسة الخارجية المغربية من عدمها، وانفلاته من المجال المحفوظ للملك، إلى المجال المنفتح على باقي المؤسسات السياسية، وهي تساؤلات وأخرى شكلت موضوعا للبحث والدراسة والتحليل داخل ثنايا المؤلف الجديد.

غلاف المؤلف

وبحسب تقديم أولي للباحث مصطفى بوكرين لمؤلفه، فإن معالجة الإشكالية انطلقت من البحث في مدى تفاعل المؤسسة الملكية مع باقي المؤسسات السياسية، وحدود التأثير المتبادل فيما بينها، على مستوى السياسة الخارجية صنعا وتنفيذا، مع استحضار مقارنة دستور 2011 مع الدساتير السابقة، واستقراء خلاصات التمييز بين النص الدستوري والممارسة السياسية، وعرض بعض النماذج العملية لاشتغال السياسة الخارجية المغربية.

والمؤلف الجديد الذي قدمت له أستاذة علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتورة وفاء الفيلالي، سيكون متوفرا بالأكشاك والمكتبات بربوع التراب الوطني.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.