مبصاريو المغرب يحتجون على تمرير مشروع القانون 13/4
أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، اليوم الجمعة، عن خوضها إضراب عام ووقفة وطنية يوم الأربعاء القادم، أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على تمرير مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية من بينها مهنة نظاراتي مبصاري.
واستنكر مبصاريو المغرب، في بيان توصلت جريدة “الناس” بنسخة منه، الصيغة التي تم بها تمرير مشروع القانون، والتي اعتبروا أنها لم تراعي التعديلات الموضوعية التي اقترحتها النقابة، بالإضافة إلى ضمها تعديلا جديدا خص المادة السادسة من مشروع القانون، من قبل وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص.
وشددت النقابة على تشبتها بالصلاحيات التي يعطيها الظهير الشريف الصادر في 4أكتوبر 1954، المنظم للمهنة منذ 65سنة. وتأتي دعوة المبصاريين إلى الإضراب، بعد دعوة النقابة الوطنية لأطباء العيون الحكومة إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، “الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة”، إذا ما تم التصويت على مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون.
كما طالبت نقابة أطباء العيون بتحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية وتغليب المنطق العلمي والطبي في التصويت على مشروع القانون، والذي اعتبرت أنه أثناء صياغته لم يتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب.
ووفق المصادر المعنية فقد تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين.
رشيد أبوهبة /الخميسات