محمد حفيظ أول سياسي يرد على بلاغ لفتيت المتضامن مع الحموشي: البلاغ عاد بنا إلى عهد “الدولة أنا وأنا الدولة”  

650

في أول رد لقيادي سياسي على بلاغ لوزارة الداخلية هدد فيه “بعض الأشخاص هاجموا” المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية المخابرات الداخلية، عبداللطيف الحموشي، انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد محمد حفيظ، ما أقدمت عليه وزارة عبد الوفي لفتيت، واعتبره “مهددا للبلاد عندما يخلط بين المؤسسات والأشخاص”.

وقال محمد حفيظ وهو أستاذ جامعي أيضا، على حسابه في الفيسبوك، “أخطر ما يمكن أن يشدنا إلى الوراء ويكبح أي توجه نحو التقدم، بل ويهدد بلادنا، هو الخلط بين المؤسسات والأشخاص؛ فتصبح المؤسسة هي الشخص، ويصبح الشخص هو المؤسسة. ويصبح الأمر أكثر خطورة حينما يتعلق بمؤسسات “وطنية” لها مسؤوليات وطنية جسيمة”.

وأضاف حفيظ قوله في تدوينة طويلة، “لذلك، أجدني لا أتفق بتاتا مع “المقاربة” التي اعتمدها بلاغ وزارة الداخلية، الذي تحدث عن “مهاجمة مؤسسات وطنية أمنية”، والذي جرى تعميمه على نطاق واسع، وتصدرت وسائل الإعلام العمومي القيام بهذه المهمة، منذ صدوره مساء أمس (الخميس)”.

القيادي في حزب الاشتراكي الموحد والأستاذ الجامعي محمد حفيظ

لقد تابعتُ وشاهدتُ، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مثل كثيرين من المغاربة وغيرهم، بعض التصريحات المقصودة في بلاغ وزارة الداخلية، يقول القيادي في “الاشتراكي الموحد”، ّنعم، لقد وجهَتْ تلك التصريحات اتهامات إلى أشخاص موظفين بإحدى هذه المؤسسات الأمنية، وذكرت منهم بالاسم من يوجد على رأسها”.

ومع ذلك، يضيف المتحدث، “لم أجد أي داعٍ لأن يصدر وزير الداخلية مثل هذا البلاغ، فيقحم بذلك الوزارة والحكومة في هذا “النزاع”، وقد يؤدي ذلك إلى إقحام الدولة برمتها”.

وأكد محمد حفيظ أنه “إذا كانت وزارة الداخلية مطمئنة إلى أن “المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية”، كما جاء في بلاغها، فقد كان بالإمكان اعتماد أحد الطريقين، أو هما معا:

– إما إقدام النيابة العامة على فتح تحقيق في تلك “الادعاءات” و”التصريحات”، نظرا للخطورة التي تكتسيها؛

– وإما لجوء المستهدفين بتلك “الادعاءات” و”التصريحات” إلى القضاء، إذا كانت “تصريحات واهية وبمثابة قذف صريح”، كما جاء في البلاغ”.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت مساء يوم الخميس 3 ديسمبر الجاريبلاغا مُهددا باللجوء إلى القضاء في حق  أصحاب “الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة الصادرة في حق مؤسسات أمنية وطنية”، وفق البلاغ.

واستطرد بلاغ الوزير عبدالفي لفتيت بالقول: إنه “تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الإلكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني، والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

وجاء البلاغ على خلفية تصريحات للنقيب والمحامي محمد زيان رئيس “الحزب الحر”، نشرها عبر فيديو طويل، واتهم فيها مؤسسات أمنية والمدير العام للأمن الوطني شخصيا عبداللطيف الحموشي، بالوقوف وراء صور شخصية مخلة بالحياة، منسوبة للنقيب زيان، وهي الصور التي قال بشأنها الأخير، إنها قد تكون التقطت له في بيته وتم استعمال تطبيق “الفوطوشوب” ودمجها مع صور أخرى مخلة بالحياء للضابطة السابقة وهيبة خرشش المقيمة في الولايات المتحدة، التي كان زيان موكلها في ملف قضائي ضد رئيسها السابق في العمل والضابط الذي اتهمته بالتحرش بها.

واعتبر محمد حفيظ أن “هذا البلاغ يريد أن يعود بنا إلى عهد “الدولة أنا، وأنا الدولة”، وهو ينحت بعباراته ومضمونه شعار “المؤسسة أنا، وأنا المؤسسة”.

وختم محمد حفيظ بقوله “ليس في مصلحة البلاد والعباد أيضا أن نربط مصير مؤسسة وطنية، أمنية كانت أم غير أمنية، بشخص ما. فالمؤسسة باقية والأشخاص زائلون”.

وكانت صور مخللة بالحياء نشرت من طرف بعض المنابر وزعم مروجوها أنها تعود للنقيب زيان والضابطة السابقة في دار دعارة، بينما فند زيان والضابطة وهيبة خرشش تلك الادعاءات، واعتبرت الأخيرة، في تصريحات موثقة بالفيديو، أنها صورها حقا ولكن بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة سلا، وكانت وقتها هي وابنتها القاصر، كاشفة أنها أقامت وقتها يومين وقا تأكدت أنها كانت تصور بكاميرا خفية في الغرفة، مضيفة أنها لا تستغرب إذا ما نشرت لها صور عارية تماما، لأنها، والحال هاته، كانت تعتقد أنها في غرفة محصنة تحميها هي وابنتها القاصر، قبر أن تصدم بصورها تنشر على بعض المنابر، ملوحة باللجوء غلى القضاء الدولي، إذا لم تنصفها المؤسسات المغربية المختصة. بينما ذكر زيان أنه مستهدف من قبل المخابرات وأنه لا يستبعد أن تكون الصور التي التقطت لها قد تمت من داخل منزله، معبرا عن استنكاره لهذه التصرفات.

عبدالله توفيق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.