مشروع الربط البحري الطموح الداخلة/دكار الذي سينهي استفزازات موريتانيا بمعبر الكركرات

0 554

في ظل المواقف الضبابية للجارة الجنوبية للمغرب، موريتانيا، والتي كان من بين تجلياتها التضارب والتخبط الذي اظهرته نواكشوط مؤخرا إزاء المنتوجات القادمة من المغرب، حيث منعت استيراد خضروات مغربية قبل ان تتراجع خلال أسبوع فقط على القرار بعد ضغط التجار والارتفاع الصاروخي للأسعار، يقوم المغرب بتحضير خطة اقتصادية رائدة، سيكون محورها دعم التبادل التجاري مع الأشقاء السنغاليين، كمرحلة أولى.

وتكشف المعطيات التي توصلت إليها جريدة “الناس” الإلكترونية، أن الخطة الاقتصادية التي يجري العمل عليها منذ سنوات، والتي ستكون مدينة الداخلة منصة إطلاقها، عبر مينائها الأطلسي، ستكون البديل الثاني والهام للتصدي للمناورات والسياسات الغامضة لموريتانيا، التي يبدو أن بعض صناع القرار فيها، ما يزالون حبيسي شطحات ووعود جنرالات قصر المرادية، وخططهم الهوجاء، التي أغرقت بلادهم الجزائر في الفوضى والأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكنهم بضغوطاتهم، وبمعية انفصاليي البوليساريو، ما يزالون يؤثرون على نواكشوط، مما يدفع هذه الأخيرة تدخل في مناسبات عدة في أزمات مجانية مع الرباط.

الخطة المغربية، هي رسالة صريحة وموجهة بالأساس إلى من يهمه الأمر، ويقولها المغرب بدون مواربة، “نحن مع البناء والتعاون القائم على رابح/رابح، وعندما تهدد مصالح مملكة محمد السادس، فإن الضرب بيد من حديد وزجر التلاعبات وازدواجية المواقف، يكون هو الفيصل، وإذا كانت مرويتانيا تريد الخروج من قوقعتها وتخندقها في اللون الرمادي، ولو على سحاب مصالح شعبها، فذاك شأنها، وللمغرب دبوماسيته الحيوية وقيادته الحكيمة التي تجعله يتوفر على أكثر من باب ومنفذ، لمواصلته تعاونه ومبادلاته التجارية مع اشقائه الأفارقة جنوب الصحراء.

وبحسب المعطيات التي توفرت لدى “الناس”، موريتانيا ستكون الخاسر الأكبر إذا ما اتبعت الوعود الكاذبة التي تقدمها لها الجزائر ولا تفي بها، تماما كما وعدتها مؤخرا بأنها ستزود أسواقها بالخضر، قبل أن تبدي عجزا بينا وهي التي لا تستطيع توفير حتى الزيد والسميد للشعب الجزائري، لتضطر موريتانيا على التراجع عن قرار منع استيراد الخضروات المغربية، في موقف محرج لساسة نواكشوط، أمام شعبهم أولا، وثانيا مع جيرانهم الشماليين (المغرب).

المشروع الاقتصادي الذي ينطلق بالانتهاء من تجهيز ميناء الداخلة سيكون مشروعا طموحا، ويتوقع له الخبراء أن يضرب حصارا اقتصاديا شبه كامل على مدينة نواذيبو الموريتانية المحاذية للحدود مع مدينة الكويرة أقصى نقطة في جنوب المملكة، حيث سيصبح ميناء “الداخلة الأطلسي” بوابة المغرب الجنوبية للتنمية، مما سيجعل أي توقّف، اضطراري مفترض أو حتى إرادي، عن استخدام الطريق الحدودية بين “معبر الكركرات” و”النقطة 55″ (حدود موريتانيا)، لا تأثير له على مبادلات المغرب التجارية مع العمق الإفريقي.

هذا الواقع الجديد سيعتبر تلقائيا ورقة ضغط كبرى على الجارة الموريتانية، وسيزيد تضييق الخناق عليها في حال أراد بعض حكامها القيام بما يشبه الابتزاز للمملكة؛ حيث سيصبح بإمكان التجار المغاربة استعمال خط بحري فعال وبتحفيزات من السلطات، بين ميناء”الداخلة” وميناء”داكار”، للتوزيغ وتدفق السلع والبضائع المغربية المتوجهة صوب السوق الإفريقية، بدول جنوب الصحراء.

وبالنظر لعمق العلاقات التي تربط البدين المغرب والسنغال، والتي ترجمته دكار بفتح قنصلية مؤخرا في مدينة العيون، فإن هذا البلد الإفريقي الشقيق سيصبح “بلد التوزيع” بدلا من موريتانيا، التي سيصبح معبر الكركرات مقتصرا فقط على تزويد سوقها بالمنتوجات المغربية؛ حيث يتوقع مراقبون موريتانيون أن تعاني جيدا، بسبب تعجرف وتخندق بعض حكامها، وسياسة نظامها المتقلبة، إزاء الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يجعل ساسة نواكشوط لا يضعون مصالح شعبهم واحتياجاتهم المتزايدة للمنتوجات المغربية؛ وما التقلبات التي تحدث في الأسواق المحلية بعد كل تأخر لوصول هذه المنتوجات إلا دليل على حجم الاعتماد على السوق المغربية، لاسيما في مجال الخضروات والفواكه.

وسيتم إنشاء الميناء الجديد “الداخلة الأطلسي”، والذي سيكلف نحو مليار دولار، بمنطقة نتريفت، المعروفة بعمقها البحري والواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة الداخلة.

وسيشمل الميناء، 600 متر من الأرصفة التي ستخصص لرسو السفن التجارية بعمق 16 مترا، و1650 مترا من الأرصفة بعمق 12 مترا، وسيضم جزءا خاصا بالسفن التجارية وآخر بالصيد البحري، فيما يخصص قسم منه لإصلاح السفن وصيانتها.

ومشروع ميناء الداخلة الجديد، الذي كان مقررا أن يشرع في تنفيذه بداية السنة الجارية 2021 بعد نحو 5 سنوات من الدراسات التقنية ودراسة الجدوى، هو جزء من استراتيجية الموانئ الوطنية 2030 للحكومة المغربية، وخطة تنمية المنطقة الجنوبية، وهو أيضًا مشروع رئيسي لتحسين البنية التحتية للداخلة، وتعزيز تنمية السياحة الإقليمية.

وتشمل الأهداف التنموية للمشروع بشكل أساسي:

– تقوية خطوط النقل البري والبحري في منطقة الداخلة الأطلسية.

– إنشاء منطقة صيد صناعي.

– تطوير مناطق صناعية ولوجستية جديدة بالقرب من الميناء الجديد.

– تعزيز نفوذ الحكومة المغربية في المنطقة الجنوبية لسيسا الغربية.

– منخرط في تطوير البنية التحتية المحيطة.

وبعد الانتهاء من إنشاء ميناء الداخلة الجديد، سيصبح بوابة المغرب لممارسة التجارة مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وتعتبر الحكومة المغربية تطوير منطقة الداخلة “مخطط جنوب مارشال”، ونفذت خطة مساندة لميناء الداخلة الجديد، بما في ذلك تطوير محطة لتحلية المياه ونظام تزويد الطاقة.

عثمان بن علي/الزاك – عبدالله توفيق/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.