أجرى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد يوم أمس الأربعاء في جنيف، مباحثات مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي، وذلك على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بسن مجموعة من القوانين واعتماد إصلاحات عميقة في مقدمتها إصلاح السلطة القضائية، وإلغاء الحالات الاستثنائية وإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي شهد تعزيز تخصصاته، بالإضافة إلى المصادقة على مجموعة من القوانين الجديدة التي تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال الوزير في تصريح له “تناولت المباحثات أيضا تطورات قضية الصحراء المغربية والتزام المملكة بالعملية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وذكر الرميد في هذا الصدد بعقد الاجتماع الرباعي الأطراف في جنيف، بمشاركة الجزائر لأول مرة باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، مشددا على أن الجزائر تنصلت منذ زمن طويل من مسؤولياتها في هذا الخلاف المصطنع حول قضية الصحراء المغربية.
الناس