ملف تحرّش آخر يتفجر داخل صفوف البوليس والبوليسيات.. هل يضرب الحموشي بيد من حديد على الفاعلين؟

باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بتعليمات مباشرة من عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني التحقيق في ملف أخلاقي يهم ادعاءات بالتحرش في حق شُرطيات ضد ضابط أمني كبير برتبة رائد (كومندار)، يعمل في النفوذ الترابي لولاية أمن الرباط سلا.

مصدر مطلع أفاد جريدة “الناس” أن القضية الأخلاقية الجديدة التي طرفها أحد الضباط السامين، تفجرت قبل أيام عندما أدلت شُرطية بشريط صوتي لدى المفتشية العامة للأمن الوطني يتضمن تفاصيل استطاعت تسجيلها خلسة من زميلة لها، وتدور حول انخراط الضابط المعني فعليا في جلسات خاصة بمشاركة أحد أثرياء مدينة تمارة وموظفات أمن.

وبحسب المصدر ذاته فإن الضابط السامي المشتبه في ارتكابه هذه الأفعال كان موضوع تحقيقات بوشرت على مستوى الإدارة المركزية، وسمع لأقواله إضافة إلى أقوال ما لا يقل عن ثلاث شُرطيات تعملن في المناطق الأمنية لكل من سلا الجديدة والعيايدة وتمارة، وردت أسماءهن في محتوى الشريط المسجل من طرف زميلتهن.

ولم تهتد التحريات التي قامت بها مصالح الإدارة المركزية للأمن، ولاسيما ضباط المفتشية العامة إلى الخليفات والأسباب الحقيقية لإقدام الشُّرطية على تسجيل الشريط لأقوال زميلتها والإدلاء به لاحقا لدى مصالح الإدارة، وما إذا كان ذلك بدافع الغيرة على سمعة المرفق الأمني وكشف أفعال مخلة مفترضة، أم أن دوافعها كانت “غيرة” شخصية إزاء الضابط الكبير، حيث تردد أنها كانت تلقت وعدا منه بالزواج، ما قد لا يستبعد معه عنصر الانتقام؛ وهو ما ستكشف عنه التحقيقات المتواصلة في هذا الملف.

وللإشارة فإن هذا الملف الأمني “الأخلاقي” يحيل على ملفين آخرين أو ثلاث ملفات على الأقل، كلها تفجرت في أقل من ثلاث سنوات وداخل نفس الولاية الأمنية، أي ولاية أمن الرباط العاصمة -يا حسرة على الأمن- وهو ما يجعل المتتبع يتساءل ماذا عسى يمكن أن يجري في ولايات أمن نائية عن مركز صنع القرار الأمني؟ !

ملفات ثلاث كانت ضحياتها -أو هكذا زعمن- شُرطيات وفي أحدها ضابطة، زعمن أنهن كن ضحيات تحرش من رؤسائهن؛ وبينما تطورت وتشعبت وتعقّدت قضية الضابطة المسماة وهيبة خرشيش، التي اختارت “الهروب” إلى أمريكا، بعدما رأت أنها لم تُنصف، ووضعت ملفها -ولازال- بين يدي الشخصية الثانية في البيت الأبيض، وأقصد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي التقتها الضابطة وهيبة بصفتها محامية وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، وهي القضية التي شابتها العديد من العتمة والتجاوزات التي ذكرناها في مناسبات سابقة.. قلت بينما اتخذت قضية وهيبة أبعادا دولية من شأنها أن تخدش أكثر صورة وسمعة إدارة الأمن الوطني ببلادنا، فإن إحدى القضيتين الآخرتين عرفت تطورات خطيرة عندما أقدمت الشّرطية ضحية التحرش بإلقاء نفسها من طابق علوي وكادت على إثر ذلك أن تفقد روحها، في حين ذُكر أن المدعى عليهم وهم ضباط سامون لم ينالوا غير عقوبات مخفضة في الغالب كانت عبارة عن تنقيلات !!

ما سبب نزول واستحضار هذه القضايا المثيرة للقلق والريب في مدى نجاعة السياسة التخليقية التي يرفعها المسؤول الأول عن هذا الجهاز الحساس، وهو السيد عبداللطيف الحموشي؟

السبب هو إصرارنا على دق ناقوس الإنذار والتنبيه للمدير العام بأنه مهما حاول العمل بجدية وإظهار ذلك للرأي العام بكل ما أوتي من إعلام مواكب لحضوره الميداني، كما فعل مؤخرا بمناسبتي نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، وديربي الدار البيضاء لنصف نهائي كأس العرش، فإن عمله يبقى منقوصا ومشوبا بعيوب أصيلة تكمن في عدم تنقية البيت الداخلي من بعض الشوائب الملطِّخة لصورة الأمن عموما؛ فلا يُعقل أن تسعى لاستتباب الأمن الوطني وبيتك الداخلي يفتقد للأمن، خاصة في صفوف النساء الشُّرطيات اللائي باتت العديد منهن يعانين من تحرش رؤسائهن..

أخيرا.. هذا ليس اتهام على بياض للضباط عموما، حاشَا وكلّا؛ فالإدارة فيها من الناس الصلحاء والمخلصين ما لا يُعد ولا يُحصى، ولكن وعلى غرار باقي الإدارات لابد من وجود متسلطين وانتهازيين يستغلون سلطاتهم أو قربهم من أصحاب النفوذ للإمعان في تصريف نزواتهم المَرضية ولاسيما مع من هم أو هن تحت سلطتهم …

الناس/الرباط