اتهم المبصاريون جهات بعينها بالرغبة في “خلق وضعية احتكارية في إطار مونوبول على حساب المواطن”، وفق ما رصدته نقابة المبصاريين يروج في الآونة الأخيرة من خلال الخرجات الإعلامية الصادرة عن بعض ممثلي هيئات مهنية أخرى على حساب النقابة الوطنية للمبصريين، في سياق التعديلات التي تقدمت بها النقابة في شأن مشروع قانون رقم13-45 في احترام لرؤيتها القائمة على مبادئ تحترم مصلحة المواطن.
وفي بلاغ لها توصلت جريدة “الناس” بنسخة منه، أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن المجموعات التي تعتبر نفسها لوبيات ضاغطة وتستطيع أن تخدم قطاعها ضد القوانين لصالحها تظل واهمة، على اعتبار أن البرلمان مؤسسة تشريعية، وتعتبر الممثل الأسمى لإرادة الشعب، وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المؤسسة تخدم المواطن وليس فئات مهنية معينة، وأن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار تعتبر اعتداء على حقوق المواطن، التي على البرلمان حمايتها، وفي نفس الوقت خلق وضعية احتكارية في إطار مونوبول على حساب المواطن.
وأضافت النقابة أن القاعدة تفرض على كل المهنيين، وفي أي قطاع أن يسخروا أنفسهم لخدمة المواطنين وليس تسخير المواطنين لخدمة مصالحهم، وبالتالي فإن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب تدعو كافة القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن وينسجم مع رقي المهنة.
ودع المصدر ذاته إلى عدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية، ولاسيما إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، إذ ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته.
وناشدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب كل القوى الحية وخاصة السياسيين منهم قصد أخذ مصلحة المواطن كأسمى اعتبار سياسي، مطالبة بالحفاظ على المكتسبات التاريخية المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة، وكذا لتوزيعهم الجغرافي الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، وتطوير هاته المنجزات بتعديلات بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاع المهنية في إطار تكامل الأدوار. كما جددت النقابة تشبثها واستمرارها في البرنامجي النضالي الذي أعلنت عليه سابقا.
رشيد أبوهبة