دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة ووضع حد لآفة العنف والتحرش في بيئة العمل، من خلال تفعيل مضامين وبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي ومواءمة القوانين الوطنية.
ودعت المنظمة، في بيان لها بهذا الخصوص، وزارةَ الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ونقابة أرباب العمل، إلى تكثيف المراقبة والتتبع لتوفير العمل اللائق والأجر الأمن للنساء الأجيرات واشتغالهن في ظروف آمنة وعادلة ضامنة للحقوق والكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء الأجيرات ومحاربة الصور النمطية للنهوض بحقوق النساء عامة والنساء الأجيرات ومحاربة كل أشكال التمييز.
وفي تصريحات صحفية قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إنه “رغم المجهودات التي بذلت على المستوى التشريعي والتوعية والتحسيس التي تقوم بها الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والنقابات العمالية، فلا زالت هذه الآفة تتفاقم بشكل ملحوظ في أماكن العمل بالمغرب”.
الناس/الرباط