نوهت كل من “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” و”الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” بتوقيعهما اتفاقا اجتماعيا ثنائيا يقضي برفع أجور الصحافيين بألفي درهم، والعاملين في القطاع الصحافي بألف درهم، وذلك بالنسبة للمقاولات الصحافية المستوفية لشروط الحصول على الدعم العمومي.
وقالت الهيئتان الأكثر تمثيلية، بحسبهما، في بيان مشترك، إن الاتفاق المذكور يأتي ثمرة التزام الطرفين بمأسسة الحوار وانتظامه، وهو ما أفضى إلى نتائج ملموسة بعد جولات من الحوار الاجتماعي الجاد بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمواكبة من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، عبر منهجية العمل المشترك، وإرساء آليات ومبادئ الحوار والإنصات والالتزام المتبادل.
وبحسب البيان الذي توصلت جريدة “الناس” الإلكترونية بنسخة منه، فإنه تجسيدا للإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الهيئتان الأكثر تمثيلية، وبحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد تم التوقيع بعد زوال يوم الخميس 16 فبراير 2023، بمقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل -قطاع التواصل-، على اتفاق اجتماعي ثنائي يرفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين بـ 2000 درهم والعاملات والعاملين بـ 1000 درهم في أفق توقيع اتفاقية جماعية ستنكب لجن تقنية للطرفين على العمل عليها.
ويضيف المصدر أنه بموجب هذه الاتفاقية الملزمة لكافة المقاولات الصحافية المستوفية لشروط الحصول على الدعم العمومي، تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى، مع تعميم التغطية الاجتماعية لعموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
وأكدت الهيئتان أنهما تعتبران أن ما تم التوصل إليه، سواء في هذه الصيغة الأولية، أو في التفصيل الذي ستتضمنه الاتفاقية الجماعية في المستقبل القريب، يعد تطبيقا لما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل، في المواد المتعلقة بالمفاوضة الجماعية بين ممثلي الأجراء والمشغلين.
وكانت هيئات مهنية أخرى لم تشارك في التوقيع قد عبرت عن رفضها للتوقيع، واعتبرت صيغة إخراجه إقصائية وتشتم منها رائحة التواطؤ، في ظل حضور الوزارة الوصية، وتهميش عدد واسع من ممثلي الصحافيين والناشرين، ووعدت هذه الهيئات بالقيام بعدد من الخطوات الاحتجاجية على هذا التصرف الانفرادي.
وأعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “تفاجئها” لعدم دعوتها لحضور اللقاء الثنائي الذي جمع، يوم الخميس الماضي بالرباط، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وذكرت الفيدرالية، في بيان احتجاجي، صدي مباشرة بعد الكشف عن الاتفاق الثنائي، يوم الخميس 16 فبراير 2023، أنه “فوجئنا (..) بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.
وأضافت الفيدرالية أن “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”، موضحة أن “كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.
واتهمت النقابة الوزارة الوصية باستهدافها مؤكدة في هذا الصدد أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، ” استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية”.
في سياق ذلك عبرت كل من “المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام” و”النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة” و”النقابة الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني”، المنضوية تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للشغل”، عن “استنكار جماعي لإقصاء باقي مكونات الصف النقابي داخل الجسم الصحافي، واستمرار سياسة التغول والهيمنة التي يمارسها الحرس القديم على الوزارة الوصية على قطاع الاتصال. وطالبت هذه النقابات بفتح ورش الإصلاح الشامل للقطاع مع إشراك جميع مكونات الجسم الصحافي والنقابي.
ونبهت النقابات الثلاث وزارة التواصل وحلفاءها إلى عدم قانونية المسطرة التي أفضت إلى هذا الاتفاق شكلا ومضمونا، مؤكدة رفضها التام لاستمرار سياسة العبث الممارس على المشهد الصحافي والإعلامي الوطني.
وبعدما طالبت المنظمات الثلاث بمواصلة النضال بجميع الوسائل المتاحة لتحقيق مطالب المهنيين، دعت إلى القطع مع نظام الريع الذي تحاول بعض الأطراف فرضه على المهنيين.
الناس/الرباط