هل تكتم النظام الجزائري عن قصف جديد للجيش المغربي لشاحنات جزائرية كانت تنقل السلاح للبوليساريو؟
استغربت بعض مكونات المعارضة الجزائرية في الخارجية صمت النظام الجزائري عن ما قالت إنه قصف مغربي استهدف من جديد قوافل شاحنات جزائرية تواجدت في منطقة حربية بالصحراء، هو الثاني من نوعها بعد الأول الذي جرى في بداية نوفمبر الماضي وقتل على إثره ثلاثة جزائريين أصحاب شاحنات.
وكان النظام الجزائري توعد بالرد الحازم، في نوفمبر الماضي، على مقتل مواطنين جزائريين، في عملية استهدفت شاحناتهم بتخوم الصحراء غير بعيد عن المناطق المشتعلة بين القوات المسلحة الملكية وعناصر البوليساريو المسلحة، وقتئذ نفت مصادر لم تكشف عن هويتها مسؤولية الجيش المغربي عن الحادث. في الوقت الذي لم ترد الجزائر لحد الساعة على تلك العملية.
ويوم الأحد 10 أبريل أفادت بعض المصادر الجزائرية والموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، أن القوات الجوية المغربية نفذت فجر الأحد 10 أبريل الجاري، عملية ضد “قافلة تجارية جزائرية مكونة من شاحنتين”.
وأظهرت صور قيل إنها للشاحنتين المستهدفتين وقد بدا واضحا أثر تدميرهما جراء القصف المنسوب للقوات الجوية المغربية عند “الحدود الموريتانية قرب قرية عين بن تيلي”.
وبينما أفادت المصادر الجزائرية وتلك التابعة للبوليساريو أن سلسلة قذائف جو- أرض من “ثمانية صواريخ”، على الأقل أطلقت على الشاحنتين وتسببت في إصابة ما لا يقل عن “مدنيين اثنين”، كشفت مصادر مغربية مطلعة أن العملية تم تنفيذها من قِبل طائرات مسيرة (درون) تابعة للقوات الجوية للقوات المسلحة الملكية، واستهدفت فجر الأحد “رتلا من شاحنتين مدنيتين كانتا تنقلان أسلحة وعتادا حربيا موجها إلى ميليشيات البوليساريو التي تقوم بمناوشات من حين لآخر وتستهدف الجدار الأمني المغربي”.
وبعكس القصف المنسوب للجيش المغربي والذي استهدف ثلاثة مواطنين جزائريين قتلوا على إثره، وهو ما نفاه الجانب المغربي، حيث مع ذلك أعلنت الجزائر تنديدها بالعملية وتوعدت بالرد، فإن العملية المزعومة يوم الأحد لم يصدر بشأنها أي توضيح من الجانب الجزائري الرسمي، وهو ما فسره البعض بأمر واقع فرضته التطورات اللاحقة لقصف نوفمبر الماضي، حيث بات النظام الجزائري يعاني عزلة غير مسبوقة، تكرست بالموقف الاسباني الأخير المؤيد للطرح المغربي بشأن الصحراء، بعد أن تلقت الجزائر في وقت سابق إشارات قوية من القوى العربية بضرورة عدم التصعيد مع جارها المغرب، كشرط لانعقاد القمة العربية التي يأمل النظام الجزائري أن تلتئم في شهر نوفمبر المقبل، بعدما تم تأجيلها من مارس الماضي، في ظل حديث عن إلغاء القمة.
الناس/نورالدين اليزيد