استنكرت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير” ما وصفتها التضييقات التي يتعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين، المعتقل بسجن العرجات 2 بمدينة سلا، وذلك بمنعه من قِبل إدارة السجن من التطبيب خارج السجن، وفرض شروط عليه تهين كرامته حسب تصريحات عائلته، وفق ما نقلت الهيئة الحقوقية.
وأضافت الهيئة ذاتها، في بيان لها، أن ما يتعرض له توفيق بوعشرين من تضييقات، والإمعان في تعذيبه والانتهاك الصارخ لحقه الإنساني في التطبيب والعلاج، يتعارض مع المنصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وما جاء به الدستور المغربي في فصله 31، الذي يفرض على الدولة ومؤسساتها “تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية…”، والذي يلزم في فصله 22 أنه “لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
وأكدت الهيئة، “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير”، أنها تتابع بقلق واستياء كبيرين تدهور الوضع الصحي للمعتقل تعسفيا الصحافي توفيق بوعشرين، جراء الإهمال الطبي الذي يعيشه داخل سجن العرجات 2 بسلا”، مشيرة في ذات السياق إلى أنه “حسب البلاغين الصادرين عن عائلته والمحررين بتاريخ 12 و 15 ماي من السنة الجارية، يظهر من خلالهما أن الصحفي بوعشرين يشتكي منذ ثلاث سنوات من آلام شديدة على مستوى كتفه بشكل لم تعد تنفع معه المسكنات والأدوية التي توفرها مصحة السجن”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن رأي الطبيب المعالج بالسجن ينصح بمتابعة استشفائه بمستشفى خارج السجن، فيما عمدت مؤسسة السجن إلى متابعة علاجه خارج المؤسسة السجنية، لكن بشرط أن يكون مصفد اليدين ومرتديا الزي الجنائي، الأمر الذي رفضه معتبرا إياه مسا بكرامته وآدميته، وإساءة لشخصه واعتباره.
وأضافت الهيئة الحقوقية أن “ما زاد الأمر سوءا والوضع تضييقا أكثر، إقدام إدارة السجن على إيقاع عقوبات قاسية على معتقل الصحافة والرأي بوعشرين، بمجرد إصدار عائلته بيانا للرأي العام تفضح فيه الخروقات التي طالته وتكشف سوء معاملة المؤسسة السجنية له، حيث تم منعه من الاتصال هاتفيا بأسرته، وتشديد الحراسة عليه، وعزله عن باقي المعتقلين، وتقليص مدة استفادته من الفسحة، ورفض الإدارة التواصل معه ومع أسرته والتجاوب مع استفساراتهم حول العقوبات القاسية وغير المبررة المفروضة عليه وسياقها ومبرراتها وطمأنة عائلته عن وضعه الصحي”.
ورفضت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، من جديد، ما نعتته بـ”الخرق الفظيع للقواعد القانونية المنظمة لحقوق السجناء في المؤسسات السجنية، انطلاقا من المادة التاسعة من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمادة 25 من القواعد النموذجية الدنيا للسجناء”، وحمّلت “الجهات المعنية كامل المسؤولية عن كل إضرار بصحة توفيق بوعشرين، والذي من شأنه أن يشكل خطرا على حياته ويمس سلامته الجسدية والنفسية”.
الناس/الرباط