وافقت السلطات الإسبانية على مشروع قانون، يسمح للأجانب، بمن فيهم المغاربة، بالعمل في إسبانيا في جميع القطاعات الإنتاجية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، يتم تمديد مدة عقود العمل المؤقتة في القانون الجديد بحد أقصى يصل إلى اثني عشر شهرًا بدلاً من تسعة أشهر التي كانت محددة في النص السابق .
وحسب وكالة “EFE” التي أوردت الخبر، سيعزز هذا الإجراء الجديد من فرص الشغل الموسمي في اسبانيا، وسيسهل ذلك على تمديد اتفاقيات التنقل الموسمي ما بين المغرب وإسبانيا، كما سيعمل مشروع القانون الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية، على تعزيز الهجرة القانونية الآمنة والمنظمة.
ويهدف النص المعتمد أيضًا إلى زيادة تطوير مشاريع الهجرة البينية مع دول ثالثة وفي القطاعات ذات الطلب المرتفع على العمالة.
وحسب مشروع القانون الجديد، سوف تتمكن الشركات الإسبانية، من توظيف العمال الموسميين بصفة مباشرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي للعمل بصفة مؤقتة، وفق شروط مسبقة وفي وظائف كانت إلى وقت قريب شاغرة في سوق الشغل الإسباني .
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم الإجراء الجديد، الشركات الاسبانية بتوفير ظروف سكن جيدة للعمال طوال مدة العقد، مع الاحترام الكامل للتوصيات المتعلقة بالمرافق الصحية، وصلاحية السكن، والنظافة، والتطبيب.
عبداللطيف أجرير /بروكسيل