أحزاب المعارضة لم تحسم بعد.. مصادر تكشف لـ”الناس” وجود عدم رضى السلطات عن خطوة إسقاط حكومة العثماني
يبدو أن صعوبات أو إكراهات جمّة تحول دون الذهاب بعيدا في سبيل إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، ومنها ذلك عدم رغبة السلطة في “إرباك” المشهد السياسي، في وقت لا قبل للمغرب به.
وكانت ثلاثة أحزاب من المعارضة البرلمانية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا الخميس للإعلان عن تقديمها طلبا برلمانيا لحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب “الإسلامي” المثير للجدل (العدالة والتنمية)، برئاسة سعد الدين العثماني أمين عام الحزب.
مصادر حزبية تحدثت إلى “الناس” كشفت أن الأحزاب المبادرة إلى إحياء مسطرة حجب الثقة على حكومة العثماني، لم تأخذ الظرفية السياسية، الوطنية والإقليمية بعين الاعتبار، بحيث أن لا الأوضاع السياسية والحقوقية الوطنية، ولا أزمة علاقاتنا مع بعض القوى الإقليمية، تحتاج إلى تشتيت الجبهة الداخلية، بإسقاط إئتلاف حكومي، مهما اختلفنا مع توجهاته اللاشعبية، فإن البلاد محتاجة أكثر إلى استمراره، وبالتالي الحفاظ على هذا “الأمن السياسي الداخلي” على الأقل إلى غاية إجراء الانتخابات الوشيكة الحلول.
وكشف عن إعلان الأحزاب بيان صادر عن حزب “التقدم والاشتراكية” المنتمي للمعارضة (12 نائبا من 395)، الذي كان سيستضيف المؤتمر في مقره بالعاصمة الرباط، بمشاركة حزبي “الأصالة والمعاصرة” (102) و”الاستقلال” (46). وتضم المعارضة أيضا “فيدرالية اليسار” (نائبان)، لكنها لم تعلن موقفا من طلب حجب الثقة.
بالمقابل، تضم الحكومة أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائبا)، التجمع الوطني للأحرار (37)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الدستوري (24)، والاتحاد الاشتراكي (20). ولم يعلن حزب “التقدم والاشتراكية”، في بيانه، عن موعد جديد للمؤتمر الصحفي.
وبحسب إفادة مصادر “الناس” فإن عدم اتفاق مكونات المعارضة لحد الآن على الحسم في الذهاب قدما لتحريك مسطرة حجب الثقة، لا يستبعد أنه يكون من ورائه إيماءات من السلطة بعدم جدوى الخطوة في الوقت الراهن، للأسباب التي ذكرنا آنفا.
وكان عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لـ”الأصالة والمعاصرة”، تعهد في وقت سابق بتقديم طلب لإسقاط الحكومة، إذا صوّت نواب “العدالة والتنمية” ضد مشروع قانون تقنين زراعة “القنب الهندي” للأغراض الصناعية والطبية.
وفي وقت سابق الأربعاء، حاز هذا المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب “العدالة والتنمية”، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة.
ويمنح الدستور المغربي أعضاء البرلمان حق تفعيل طلب حجب الثقة وإسقاط الحكومة.
ويشترط توقيع هذا الطلب من جانب خمس أعضاء مجلس النواب (79 نائبا)، وتصويت المجلس بأغلبية مطلقة لصالح الطلب (50%+1 أي 198 عضوا على الأقل).
عبد الله توفيق