انتصرت المحكمة الابتدائية بالرباط لفائدة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومناصريه الذين رفضوا أي تأجيل للمؤتمر الحادي عشر المقرر عقده بداية من يوم غد الجمعة 28 يناير الجاري، بينما عبر غاضبون عن امتعاضهم من رفض المحكمة طعونهم في الترتيبات التي تمهد للمؤتمر، والتي وصفها البعض بـ”المزورة”.
وحسمت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، الجدل الدائر حول تأجيل المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، والمطالبة بتأجيل المؤتمر.
وأصدرت المحكمة أحكامها القطعية في حوالي 18 دعوى تقدم بها أعضاء بالمجلس الوطني للاتحاد، والتي كانت تهدف لتأجيل المؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه ابتداء من يوم غد الجمعة.
وبينما علاقة صحيفة “الاتحاد الاشتراكي”، الناطقة باسم الحزب، على موقعها الإلكتروني باقتضاب، وقالت: “قرار المحكمة ينتصر للشرعية…”، كانت أصوات عدة داخل حزب القوات الشعبية قد انتقدت طريقة التحضير للمؤتمر، واتهمت القيادة بتهريبه، كما عبرت عن رفضها لعدد من التعديلات على قوانين الحزب، والتي تمهد لولاية ثالثة للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر.
واحتدم الجدال داخل الاتحاد الاشتراكي في الأيام الأخيرة، ففي الوقت الذي قالت فيه حسناء أبو زيد المرشحة للكتابة الأولى إن الاتحاد الاشتراكي تسيطر عليه مجموعات انتفاعية، حولته إلى وكالة للخدمات السياسية لفائدة الغير، وانتقدت تسيير لشكر للحزب معتبرة أنه يقوده للانتحار الجماعي، خرج أعضاء المكتب السياسي للحزب يدافعون عن قيادة لشكر.
وأشاد أعضاء المكتب السياسي للحزب في ندوة صحافية بقيادة لشكر للاتحاد، وبالنتائج التي حققها الحزب خلال الولايتين الماضيتين، معبرين عن مناشدتهم للكاتب الأول من أجل الترشح لولاية ثالثة.
وينتظر أن يعقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيام الجمعة والسبت والأحد مؤتمره الوطني الحادي عشر، من أجل الحسم في تسمية الكاتب الأول الجديد الذي سيقود الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وفي ردود فعل غاضبة عبر قادة اتحاديين عن امتعاضهم من حكم المحكمة، واتهموا القيادة الحالية بـ”التزوير”، وبعد أن أعلن قراره سحب ترشيحه للكتابة العامة بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي برفض الطعون في ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس لشكر خلال المؤتمر الذي يفتتح غدا الجمعة، قال القيادي محمد بوبكري، في بيان، إنه تأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي قد شابته أشكال عديدة من التزوير، ابتدأت بتغيير البنية الديمغرافية للحزب، حيث “قام الزعيم بإفراغ الحزب من مناضليه ومؤسسيه، وجاء إليه بأناس غرباء عن فكره ومبادئه وقيمه، ما “جعلنا أمام حزب جديد لا علاقة له بالاتحاد الاشتراكي”، يقول بوبكري، كما تم “تحريف القوانين الحزبية، ضدا على إرادة قانون الأحزاب في البلاد”.
وأضاف القيادي الاتحادي أن الزعامة “وضعت قوانين على المقاس للتحكم المسبق في مخرجات المؤتمر الحادي عشر”، وأكد أنه تم تعيين المؤتمرين عوض انتخابهم من قبل المناضلين، مضيفا “أصبحنا أمام مؤتمرين التحقوا بالحزب منذ ثلاثة أشهر ما يعني أنهم لا يتوفرون على الأهلية.
وأكد أننا اليوم أمام مؤتمر مكون من “كائنات عجينية يمكن للزعيم أن يصبها في أي قالب يريده”، معتبرا أن المنافسة الديمقراطية ستنعدم في هذا المؤتمر”، وهو ما جعله يسحب ترشيحه بحسبه.
وبينما أصرت القيادية في الحزب حسناء أبو زيد، على إبقاء ترشحها لمنصب الكاتب الأول في المؤتمر الذي سيبدأ أشغاله الجمع، رغم صدور قرار المحكمة الرافض للطعون التي تقدمت بها هي وزملاء آخرون، فإن القيادي الآخر عبدالكريم بنعتيق أعلن هو الآخر التحاقه ببوبكري وسحب ترشيحه للكتابة العامة.
وصدر صباح اليوم الخميس 27 يناير الجاري حكمٌ أولي عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى برفض طعون أبو زيد وحوالي 17 عضوا آخر في هذا الحزب، ضد الترتيبات التي باشرها الكاتب الأول الحالي للحزب، إدريس لشكر، والتي يرى الغاضبون أنه تمهد له الطريق إلى ولاية ثالثة على رأس حزب القوات الشعبية.
إدريس بادا