خططوا لإنزالات في الشوارع والامتناع عن تسليم النقط.. أساتذة التعاقد يستأنفون احتجاجهم ضد النظام الأساسي الجديد

تستعد ما تسمى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لخوض برنامج احتجاجي جديد، تدشنه بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملاء تتابعهم إحدى محاكم الاستئناف.

الكشف عن عودة “أساتذة التعاقد” إلى الاحتجاج لرفض نظام التعاقد الذي فرض عليهم، جاء في بيان عقب اجتماع مجلس التنسيقية الوطني، الذي أشار إلى برمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، أولها خوض إضراب وطني يوم الجمعة 25 نونبر الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين أمام محكمة الاستئناف بتهم جنائية، مع تنظيم وقفة احتجاجية لمديريتي الرباط وسلا أمام محكمة الاستئناف.

ومن المقرر أيضا أن ينظم أساتذة التعاقد ما وصفوها “إنزالات قطبية خلال العطلة البينية الثانية يوم 5 دجنبر القادم، بكل من فاس ومراكش”، وشكلا احتجاجيا آخر لمديريتي الرباط وسلا ذات اليوم، تزامنا مع محاكمة رفاقهم.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني.

وأكدت التنسيقية أنها لم ترفض يوما الحوار مع الوزارة، على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنها “فطنت مبكرا إلى أن هذه الحوارات لم يكن الهدف منها سوى شرعنة تمرير مخططات الدولة، لبيع الوظيفة العمومية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وجددت تنسيقية أساتذة التعاقد “رفضها النظام الأساسي الجديد”، معتبرة أن هذا الأخير، “لم يجب على الملف المطلبي للتنسيقية غير القابل للمساومة”.

سعاد صبري