في أول رد رسمي.. السلطات المغربية “تتنصل” وتحمل إبراهيم سعدون مسؤولية الانضمام للجيش الأوكراني

في أول رد لها على الحكم على أحد مواطنيها رفقة مواطنين بريطانيين، بالغعدام، من طرف انفصاليي أوكرانيا الموالين لروسيا، وفي ما يشبه تحميل المسؤولية له والتبرؤ من المسؤولية عنه، اعتبرت مصادر دبلوماسية مغربية، أن إبراهيم سعدون كان منخرطا في صفوف الجيش الأوكراني “بمحض إرادته”.  

وأفادت مصادر من سفارة المملكة بكييف أن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب، وفق ما نشرت وكالة المغرب العربي للأخبار الرسمية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون “أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية”.

وأوضحت أن “المعني بالأمر أكد في تصريحاته أنه التحق، بمحض إرادته، بصفوف الجيش الأوكراني”، مضيفة أنه أشار أيضا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، “وهي المعلومة التي أكدها والده”.

وكان لافتا عدم إشارة قصاصة الوكالة الرسمية للأنباء في الخبر المنسوب إلى مصادر دبلوماسية مغربية إلى صفة “المواطن” وهي تورد الخبر، كما أن القصاصة ركزت على عنصر “إرادة” المعني بالأمر ورغبته في الانخراط في صفوف الجيش الأوكراني، ما يعني تلميحا عدم تحمل السلطات المغربية المسؤولية عن أفعال الشاب إبراهيم سعدون.

وفي وقت سابق انتقد العديد من النشطاء التزام الرباط الصمت إزاء قضية إبراهيم سعدون، في الوقت الذي عبرت فيه دول غير معنية بالأمر، من قبيل ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى بريطانيا طبعا في ما يخص مواطنيها اللذين يواجهان نفس مصير سعدون، عن “استنكارها” وإدانتها لأحكام الإعدام التي أصدرها انفصاليون أوكرانيون موالون لموسكو في حق المواطنين الثلاثة الذين ضبطوا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

عبدالله توفيق