في خطوة استفزازية جديدة وتصعيد خطير، وأمام صمت السلطات المغربية، قررت جبهة البوليساريو نقل ما تسميه “المقرات السيادية للدولة الصحراوية”، إلى المناطق المنزوعة السلاح، التي تعتبرها “أراض محررة” بينما يعتبرها المغرب خاضعة لسيادته وسمح بأن تكون منزوعة السلاح تسهر على مراقبتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وجاء إعلان الانفصاليين عن خطوتهم الجديدة خلال أشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، المتواصل إلى غاية اليوم الاثنين والذي من المقرر أن يعيد انتخاب إبراهيم غالي رئيسا للانفصاليين، حيث صادق المؤتمرون يوم أمس الأحد، على مقترح “نقل المقرات السيادية للدولة الصحراوية إلى المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية”، وفق ما نقلت تقارير مقربة من الجبهة.
وكشف نفس المصادر أن المُقترح المُصادق عليه قد تقدم به، أمس السبت، وعيم الانفصاليين إبراهيم غالي نفسه، ولقي تأييدا واسعا بين المؤتمرين، الشيء الذي أدى برئاسة المؤتمر إلى إدراجه ضمن المقترحات المرفوعة للحسم بالتصويت.
وتنتهي أشغال مؤتمر البوليساريو المتواصل لليوم الرابع على التوالي، اليوم الاثنين بانتخاب أمين عام جديد للبوليساريو، وهو في نفس الوقت رئيسا لـ”الجمهورية الصحراوية”، المزعومة، وسط شبه تأكيد من أن يعاد انتخاب غالي رئيسا للجبهة الانفصالية لولاية جديدة.
وكانت الرباط التزمت الصمت ولم تدل بأي تصريحات علنية منددة بإقامة المؤتمر في منطقة تيفاريتي المنزوعة السلاح، بعدما نقلت إليها البوليساريو عتادا مدنيا وحربيا، بينما كشفت مصادر مطلعة أن المغرب اكتفى بإرسال رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة عبر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وفي حال تنفيذ البوليساريو لقرار نقل ما تسميه مقراتها السيادية إلى المناطق التي يعتبرها المغرب منزوعة السلاح، فإن ذلك يعتبر بمثابة إعلان للحرب، وفق مصدر عليم تحدث إلى “الناس”، لأن ذلك يعني أن مقر “الرابوني” إلى تيفاريتي أو إلى منطقة أخرى تابعة للسيادة المغربية وقد سلمتها السلطات لبعثة الأمم المتحدة لتكون منزوعة السلاح.
وتوقع المصدر ذاته أن لا يظل المغرب مكتفيا بالتنديد والتشكي إلى الأمم المتحدة، ومن غير المستبعد أن يصدر عنه موقف أكثر حزما خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا ما شرعت البوليساريو فعليا في تنفيذ ما تلوح به.
عبد الله توفيق