أكدت مختلف المداخلات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي (استثمر في تونس)، الذي انطلق صباح يوم الاثنين، على ضرورة وأهمية دعم المسار التنموي لتونس وانتقالها الديمقراطي.
وقال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة، في افتتاح المؤتمر، الذي حضره العديد من الشخصيات السياسية والمستثمرين والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية، إن الاستثمار في تونس ” يعني الاستثمار في الديمقراطية والسلم، والمراهنة على الشباب المتعلم والكفء والطموح، وفتح السبيل أمام شراكات جديدة مربحة ومستديمة، وإرساء علاقات جديدة للتنمية المشتركة”.
وأبرز أن تونس تتخطى بإصرار وثبات المرحلة الأخيرة التي تفصلها عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ” سنحرص على أن تكون حرة مستقلة”.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية منجي حامدي أن تنظيم هذا المؤتمر يحمل عدة رسائل ، منها رسالة ثقة في تونس وشعبها وقدرته على صنع المستقبل ، ورسالة دعم ومساندة لجهود تونس لتأمين نقلة نوعية للمسارات الاقتصادية الكفيلة بتطوير البلاد.
وأكد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس أن بلاده ستقف إلى جانب تونس والتونسيين “كما فعلت سابقا”، داعيا المؤسسات المالية الدولية وقطاع الأعمال في العالم إلى مساندة تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي والاستثمار فيها.
وأضاف أن تونس بصدد استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي بنجاح بفضل شجاعة التونسيين التي مكنتهم من المضي قدما في هذا المسار، موضحا من جهة ثانية أن ” المعركة ضد الإرهاب لم تنته بعد ، وأن أحسن رد على هذا الخطر هو إتمام المسار الذي انتهجته تونس من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وشدد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جانبه على ضرورة توفير الآليات الملائمة لمساندة تونس في مسار انتقالها السياسي بهدف تحقيق الانتقال الاقتصادي، مبرزا أنه ليس هناك ” استقرار دون تحقيق المبادئ التي ارتكز عليها المسار الانتقالي”. وعبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من جهته عن رغبة المنظمة في تقديم الخبرات الأممية ، وتعبئة فريقها لدعم تونس وتأمين كل وسائل الدعم لها في هذه المرحلة.
وتلا ممثل المنظمة الأممية رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المؤتمر، والتي أشار فيها إلى أن الهيئة الدولية ستستمر في دعم الاستقرار بهذا البلد.
وعبرت الخارجية الأمريكية في رسالة إلى المؤتمر عن دعم الولايات المتحدة الامريكية لجهود تونس التي حققت نجاحات كبيرة من بينها صياغة الدستور.
ويتمحور المؤتمر حول جلستين تتعلقان ب”الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي: ركائز التنمية في المستقبل” و”القطاعات الواعدة والمشاريع المهيكلة”.
ويشارك في هذا المؤتمر الدولي “استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة”، ثلاثون دولة من بينها المغرب، وعشرون مؤسسة وهيئة مالية واقتصادية دولية و27 من مؤسسات وصناديق الاستثمار وبنوك دولية.
وتعرض تونس خلال فعاليات المؤتمر على المستثمرين حوالي 20 مشروعا نموذجيا تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 5 مليار دينار (2.27 مليار أورو) في قطاعات التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة والصناعة والسياحة والتجارة.
الناس