أقدم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، على ترقية رجال الأمن من مختلف الدرجات وشملت الموظفين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة، وذلك برسم السنة المالية 2016.
وكشفت بعض المعطيات أن لجان الترقي عملت على دراسة ملفات المرشحات والمرشحين المقيدين في لوائح الترقي، والتي ضمت ما يفوق 16 ألف موظف بمختلف الأسلاك والدرجات، إذ أسفرت المداولات عن استفادة 6067 موظفا من الترقية الجديدة.
وبحسب بعض المعلومات المسربة اليوم الثلاثاء فإن التزام الإدارة العامة بإجراء الترقيات في وقتها ووفق جداول إدارية ودورية مضبوطة خول لجُل رجال الأمن الاستفادة من الترقية المستحقة ليبلغ عددها الإجمالي 20 ألفا و250 ترقية. بحيث أن الترقيات المعلن عنها مطلع يناير الجاري والخاصة بسنة 2016 استفاد منها 1801 مقدم رئيس و952 مقدما و1700 ضابط و450 ضابطا ممتازاو662 مفتشا ممتازا و127 عميدا ممتازا و214 عميدا .
ومن بين الشروط التي تفرضها الإدارة العامة للأمن الوطني على المرشحين للترقية: الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم.
وقد حرصت الإدارة الجديدة على جدولة كل الترقيات في أوقاتها دون تأخر، وعمدت من خلالها إلى وضع معايير موضوعية، على رأسها الاستحقاق والكفاءة في جميع الترقيات التي تم إجراؤها بحيث استفاد من الترقية الأولى 40٪، ونفس العدد من الثانية فيما استفاد من الترقية الأخيرة 36٪، وهذا يعني أن كل رجال الأمن المستحقين للترقية استفادوا منها باستثناء حالات خاصة بملفات تأديبية.
الناس