توجد مؤشرات تدل على قرب اندلاع أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على خلفية ذكر الصحراء في اتفاقية التبادل الزراعي، وتراهن اسبانيا كما جاء على لسان وزير خارجيتها ألفونسو داستيس على حل تقني للنزاع، وفق ما كتبت “القدس العربي”.
وحل وزير الخارجية الإسباني بالرباط الاثنين من الأسبوع الجاري وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار دون عقد أي لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وجاءت زيارته في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب توترا بسبب المنتوجات الزراعية والسمكية للصحراء، لاسيما وأن المغرب ألمح الى عدم مراقبة الهجرة كرد على قرار المفوضية الأوروبية احتمال استثناء الصحراء من الاتفاقيات تطبيقا لحكم المحكمة الأوروبية الصادر خلال ديسمبر الماضي.
الوزير الإسباني ركز على موقف الاتحاد الأوروبي وهو الحل التقني لهذا الإشكال، أي دراسة خبراء الجانبين اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية، أي محاولة الحفاظ على مصالح المغرب دون استثناء كامل للصحراء وفي الوقت نفسه احترام القرار القضائي الذي ينص على ضرورة استثناء منتوجات الصحراء.
وتؤكد مصادر عليمة بملف العلاقات المغربية-الأوروبية لجريدة “القدس العربي” “هناك قرار واضح للمحكمة الأوروبية يستثني منطقة الصحراء، ولا يمكن للمفوضية الأوروبية التغاضي عن ذلك أنها ستتعرض لدعاوي من طرف جمعيات كثيرة أمام المحاكم الأوروبية، كما أن أعضاء البرلمان الأوروبي المتعاطفين مع البوليساريو سيشنون حملة ضد المفوضية”. ويضيف المصدر، وعليه يبقى الحل هو “الرهان على حل تقني يحافظ على مصالح الجميع”.
وهذا الحل التقني قد يكون على شاكلة ما جرى في اتفاقية الصيد البحري أي تمييز منطقة مياه الصحراء بشكل بارز، إذ رغم توصل المغرب بتعويضات مالية عن الصيد ورغم هو الذي يقوم بالترخيص لسفن الصيد الأوروبي إلا أن الاتحاد الأوروبي يراقب مسار التعويضات في الصحراء بينما لا يهتم بباقي المغرب.
الناس