كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة في ندوة صحفية صباح يوم أمس الأربعاء أن قطاع الصحة بالمغرب شهد العديد من الاختلالات خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك بسبب سوء الاختيارات وغياب الحكامة.
وبحسب أعضاء الشبكة التي يترأسها علي لطفي الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغل فإن من بين الاختلالات أيضا هناكسوء التدبير والتسيير وتفشي مظاهر الفساد في المراكز الاستشفائية العمومية، وإحداث خصاص كبير في الأطباء والممرضين والقابلات وسوء توزيعهم الجغرافي بالبلاد، وضعف الحوافز المادية للمهنيين وغياب التكوين المستمر، وغياب التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الوقائية والاستشفائية وبين القطاع العام والخاص.
ومن خلال تقرير تم تقديمه في الندوة فإن قطاع الصحة بالمغرب خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، شهد أيضا توسيع وتعميق الفجوة والتباينات الاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية، واستمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية في توزيع الخدمات الصحية، وذلك بسبب نقص حاد في التجهيزات الطبية والبيوطبية والأدوية، بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والضرورية للحياة.
وبخصوص مستشفيات الأمراض العقلية فإنها لم تسلم هي الأخرى من الحصيلة السلبية، وفق ما جاء في التقرير مشيرا إلى أن تلك المستشفيات لابد أن لا يتم إدراجها في خانة المستشفيات الإنسانية، وأن عددا كبيرا من المرضى النفسيين يعيشون في منازل ذويهم ويهددون حياتهم، وهو ما يسفر عن حبسهم من طرف ذويهم أو تكبيلهم لمنع هربهم أو قيامهم بإلحاق الأذى بغيرهم.
وفيما يخص ضريح بويا عمر، المثير للجدل، أكدت الشبكة الحقوقية أن طريقة إغلاقه كانت خاطئة، وذلك بعدما تم إيداع زوار الضريح في العديد من المستشفيات المختلفة، دون أن يتم تقديم يد العون لهم ليقرر بعدها أزيد من 80 بالمائة منهم، بالفرار إلى الشارع بعد أسابيع قليلة فقط من إغلاق الضريح.
وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، خلال الندوة ذاتها، إلى أن الحكومة المغربية كانت تسعى لإصلاح قطاع الصحة عن طريق مناظرات وطنية ناقشت فيها المشاكل التي تحيط بالقطاع، لكن لم يسفر ذلك عن انتشال القطاع من أزمته المتعددة الأبعاد والمتناقضة المظاهر، ولم تنجح الحكومة خلال الـ 5 سنوات الماضية، من تلبية احتياجات المرضى في الولوج للعلاج، وعدم القدرة على تحقيق عدالة صحية، سواء للطبقات المتوسطة أو للمحرومين من الفقراء و ذوي الاحتياجات الخاصة.
الناس