الاستنزاف يهدد ثروة المغرب السمكية

دقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع الحسيمة)، وجمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر، وذلك بسبب تزايد اصطياد الأسماك دون تقيد بالضوابط القانونية بعد الرصد والمراقبة والتتبع الذي قامت به كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام وجمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، وفق ما صدر عن الجمعيتين.

واتضح للهيئتين الحقوقيتين أن ما يسمى “الصيد الجائر وغير القانوني لا يزال مستمرا، بدءا بتسخير قوارب غير مسجلة، واستعمال شباك محظورة، لتسويق منتجات بحرية لا تخضع للقوانين الجارية والسلامة الصحية وتهدد سلامة المستهلك كما تستنزف الثروات السمكية الوطنية.

الناس