أخيرا تم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، وهي فعليا الأغلبية التي صوتت في وقت سابق على رئيسا مجلس النواب الاتحادي الحبيب المالي، وهي بالإضافة إلى العدالة والتنمية المنتمي إليه رئيسها سعد الدين العثماني هناك حليفه التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.
وكشف رئيس الحكومة المعين، المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الدين العثماني، عن الأحزاب السياسية، المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة، في أفق توزيع الحقائب الوزارية وتحديد أسماء الوزراء.
ويتعلق الأمر بحسب ما أعلنه عنه العثماني، مساء اليوم السبت بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط، بستة أحزب وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، وفق ما نقل موقع البيجيدي، “حرصه على إخراج الحكومة التي كلف من قبل الملك محمد السادس بتشكيلها، في أقرب الآجال، موضحا أن هذا القرار أملته الإرادة الحازمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة خلال الشهور الماضية”.
وشدد العثماني، على أنه سيتم العمل على إرساء حكومة قائمة على هيكلة فاعلة وناجحة ومناسبة تعكس الأولويات الكبرى التي تفرضها المرحلة في مقدمتها إصلاح الإدارة، مؤكدا عزمه إلى جانب باقي أعضاء الأغلبية الحكومية، على أن تكون هاته الحكومة في مستوى تطلعات الشعب المغربي، وفق المعايير التي حددها الخطاب الملكي بدكار.
في ذات السياق كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، عن معطيات جديدة بخصوص تفاعل الأمانة العامة لحزب “المصباح” مع بلاغ الديوان الملكي.
وقال في كلمة له اليوم السبت 25، خلال أشغال هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، “كان لدينا خياران إما التفاعل ايجابيا مع بلاغ الديوان الملكي، أو نعتذر لجلالة الملك”، مضيفا أن الأمانة العامة و في كامل مسؤوليتها، قررت بعد نقاش مستفيض التعامل الايجابي مع بلاغ الديوان الملكي، حيث صاروا في المنحى الذي أفضى إليه الأمر.
وكان عبدالإله بنكيران المعفى من طرف الملك من رئاسة الحكومة يصر على استبعاد الاتحاد الاشتراكي من الحكومة، في حين كان أخنوش يقول بعكس ذلك حيث بالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي فإن عزيز أخنوش رئيس “الأحرار” ذهب إلى أبعد من ذلك وكان يشترط بالإضافة إلى حزبه والاتحاد الاشتراكي كلا من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وهذا ما أدى إلى البلوكاج الذي يعرف الجميع وهو ما أدى إلى تدخل الملك لإعفاء بنكيران من مهامه في 15 مارس الجاري واستبداله بالعثماني.
إدريس بادا