أكد وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم عزم الحكومة على مواصلة تطوير التشاور والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين وذلك “إيمانا منها بالدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية الجادة والمقاولة المغربية المواطنة“.
وقال الوزير مساء الأحد في كلمة موجهة إلى الطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي، إن الحوار الاجتماعي كان ولا يزال دعامة أساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية فضلا عن كونه أداة هامة لتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار و تطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، تركزت جهود الحكومة على تشجيع التعاون بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي وطنيا و قطاعيا و محليا و على مستوى المقاولة، مشيرا الى اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الذي أعد وفق منهجية تشاركية ترمي إلى إحداث دينامية جديدة في مجال القانون ، وتحسين مستوى العلاقات المهنية داخل المؤسسات والمقاولات، وتجويد المقاربات التدبيرية المعتمدة من خلال مواكبتها في مسلسل المفاوضة الجماعية.
وأكد الوزير أن التشغيل باعتباره محركا أساسيا للتنمية، يحظى باهتمام خاص من قبل جلالة الملك و يشغل، تبعا لذلك مكانة متميزة ضمن أولويات برنامج الحكومة التي شرعت في تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي تستهدف إحداث مناصب شغل منتجة و ذات جودة، و تثمين الرأسمال البشري و تحسين البرامج النشيطة للتشغيل و تطوير حكامة سوق الشغل.
و ذكر في هذا السياق بأن الحكومة ستعمل على استكمال أوراش الإصلاح المهيكلة التي أسفرت عن استقرار معدلي النمو الاقتصادي و البطالة و ارتفاع ملحوظ في عدد مناصب الشغل المحدثة و تحسين و توسيع التغطية الاجتماعية للطبقة العاملة و استتباب السلم الاجتماعي، كما تلتزم، وفقا لمار ورد في التصريح الحكومي، بتعزيز تلك المكتسبات وتدارك كل نقص حاصل فيها.
و سجل الوزير أنه بالنظر لأهمية البعد الجهوي و المحلي للتشغيل، فإن الحكومة تعتزم وضع منظومة جهوية تضمن الالتقائية و التكامل بين مختلف الفاعلين على الصعيد الترابي لإنعاش التشغيل، مبرزا أن المبادرات المحلية للتشغيل التي أطلقتها وزارة الشغل و الإدماج المهني، منذ سنة 2014 ، كان لها انعكاس إيجابي على تعزيز قابلية تشغيل الشباب و إدماجهم محليا في الحياة المهنية و الاجتماعية بشكل يحفظ كرامتهم و يقوي عزيمتهم و يحفزهم على العمل و الابتكار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية.
وخلص وزير التشغيل والادماج المهني الى أن تحصين المكتسبات و تعزيزها يقتضي من الجميع، قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وسلطات محلية ومنتخبين ومجتمعا مدنيا ونقابات ومشغلين، مضاعفة الجهود و توحيدها و التعاون البناء والمثمر على كافة المستويات لضمان استقرار العلاقات المهنية وحفظ السلم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل و تعزيز تنافسية المقاولة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لإقلاع الاقتصاد الوطني لتمكينه من اللحاق باقتصاديات البلدان الصاعدة.
الناس