يبدو أن الدولة الجزائرية أصابها السعار نتيجة الضربات التي تلقتها أخيرا من طرف الدبلوماسية المغربية واقتحام الرباط لقلاع ظل النظام الجزائري يعتبرها مرتعا خصبا لنفث سمومه ضد المملكة المغربية، لاسيما بعد العودة القوية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وزيارة الملك لكوبا في زيارة خاصة ليحمل معه بشرى عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ثم أخيرا وليس آخرا قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الذي جاء بنقاط إيجابية لفائدة المملكة فوصولا عند الانسحاب المذل لصنيعة الجزائر البوليساريو من منطقة الكركارات وهي التي اعتبرتها المرتزقة أراضي محررة.
وبعد الأموال المنهوبة من خزينة الشعب الجزائري وضخها في حسابات نواب اوروبيين وجمعيات مرتزقة بغرض الدعاية ضد مصالح المغرب، لجأ الدبلوماسيون الجزائريون إلى الاعتداء الجسدي الهمجي على زملائهم الدبوماسيين المغاربة فيما يعني درجة قصوى من إفلاس النظرية العسكرية البائدة التي تؤطر حكام قصر المرادية فبات السبيل لانتزاع انتصارات مزيفة هو نهج أسلوب “الكريساج” والبلطجة وقطاع الطرق.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، بأن مساعد رئيس البعثة بالسفارة المغربية في كاستريس (سانت لوسي)، السيد محمد علي الخمليشي، تعرض لاعتداء جسدي من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السيد سفيان ميموني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الاعتداء وقع بعد ظهر أمس الخميس 18 ماي، خلال “ندوة للأمم المتحدة حول الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، التي تنعقد في سان فانسان وغرونادين منذ 15 ماي.
وأكد البلاغ أنه في وقت ساندت فيه العديد من الدول مشاركة الممثلين المنتخبين شرعيا لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، هاجم الرجل الثالث في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الدبلوماسي المغربي، في حالة هيستيرية، بحضور مندوبي الدول المشاركة وسكرتارية منظمة الأمم المتحدة.
وقد تم نقل السيد الخمليشي إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ووضع الضحية شكوى، مرفقة بملف طبي مفصل، لدى الشرطة المحلية، ضد السيد سفيان ميموني.
وذكر البلاغ أن هذا السلوك العدواني يعكس حالة التوتر القصوى للدبلوماسية الجزائرية إثر التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية، وخصوصا عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والقرار الأخير لمجلس الأمن، والمآل الذي انتهت إليه أزمة الكركرات، ومقتضيات قانون المالية الأمريكي 2017.
واعتبر البلاغ أن هذا التصرف يكشف عجز الدبلوماسية الجزائرية عن دحض الحجج القانونية والسياسية المقنعة التي تدعم مشاركة منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، كممثلين شرعيين لساكنة المنطقة.
إدريس بادا