الإدريسي: تسريب فيديو الزفزافي جريمة غير مسبوقة وعلى الدرك التحقيق مع الفرقة الوطنية وإدارة السجون

ندد العديد من المحامين والحقوقيين بتسريب شريط فيديو من السجن للمعتقل ناصر الزفزافي قائد “حراك الريف”، واعتبروا الأمر سابقة خطيرة من نوعها، تستوجب معاقبة الواقفين من وراء التسريب بكل حزم.  

من هؤلاء الحقوقيين عبد الصمد الإدريسي، نائب رئيس منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان”، وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذي قال “جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب“.

الإدريسي الذي نشر تدوينة على حسابه على “الفيسبوك”، بهذا الشأن، اعتبر أن الأمر لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون.. الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله“.

وتابع الإدريسي قوله “الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة..”، مشيرا إلى أن نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية“.

وأكد المحامي الإدريسي أن “الحادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة. تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الانسان“.

وأضاف”هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة، رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ، لكنها كلها رسائل خطأ، سيصل عكسها للناس والمجتمع، وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي“.

وختم الإدريسي تدوينته بالقول :”سيبقى ما فعلوا وصمة عار تنضاف الى مسلسل انتهاكاتهم“.

وفي تدوينة ثانية  قال الإدريسي إن الدرك الملكي هو الجدير بفتح البحث حول جريمة نشر فيديو الزفزافي.

وأوضح الإدريسي: “إذا كانت الفرقة الوطنية من المعنيين بتسريب فيديو الزفزافي، فمن سيباشر البحث العميق الذي تحدث عنه بلاغ الوكيل العام؟“

وأضاف الإدريسي: “سبق وأن قلت أن الأمر لا يخرج عن جهتين مكلفتين بإنفاد القانون قضى عندهما الزفزافي فترة منعه من الحرية هما الفرقة الوطنية والمندوبية العامة”، وزاد الإدريسي: “لا يمكن للفرقة الوطنية ان تباشر ابحاثا هي معنية بنتائجها.. اقترح الدرك الملكي، لاجراء البحث..”

وختم الإدريسي تدوينته بالقول: “اتمنى الا يكون مآله هو نفس مآل عشرات الابحاث العميقة التي سبق فتحها..”

الناس