أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية.
واستنكرت المندوبية العامة في بلاغ، “الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة”.
وجاء في التوضيحات التي قدمتها المندوبية العامة، بعد اطلاعها على الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن. كما شددت على أن “المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1”.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، أكدت المندوبية العامة أن “هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة”.
وكان شريط فيديو تم نشره من طرف أحد المواقع الإلكترونية قبل أن يحذفه يظهر فيه الزفزافي شبه عار يبدي أطرافه ونواحي جسده أمام عدسة كاميرا التصوير، في ما يشبه عرض علامات تعذيب مفترضة، وهو الشريط الذي سماه حقوقيون ورجال قانون بـ”الفضيحة” غير المسبوقة في التاريخ الحقوقي بالمغرب.
وأصدرت النيابة العامة بلاغا أعلنت فيه عن فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات تسريبه.
واتهم حقوقيون الفرقة الوطنية وإدارة السجون بالوقوف وراء التسريب، بينما دعى عبد الصمد الإدريسي الناشط الحقوقي والمحامي الدرك الملكي لتولي مهمة التحقيق الذي يوجه بالأساس صوب الفرقة الوطنية وإدارة السجون، بحسبه.
الناس