أفادت مصادر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل دراسة انعكاسات انخراط المغرب في العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا ب”سيدياو”، بعد الموافقة المبدئية لهذه الدول لانضمام المغرب إلى المجموعة، والذي يقتضي المصادقة على القوانين المنظمة.
وحسب يومية “الصباح” التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة فقد أكد مارسيل دي سوزا، رئيس لجنة “سيدياو”، أن الملك أكد في رسالة موجهة إلى المجموعة عزم المغرب الانضمام إلى العملة الموحدة عندما يتم اعتمادها من قبل المجموعة، ما يعني التخلي عن العملة الوطنية الدرهم، لكن الأمر يتطلب سنوات قبل دخول العملة الموحدة حيز التداول بين البلدان.
وسيعقد خلال الأشهر القادمة اجتماع بين المغرب ومسؤولي المجموعة الاقتصادية لتدارس الجوانب التقنية والقانونية من أجل المصادقة على القوانين المنظمة للعلاقات بين الدول الأعضاء، وسيمكن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي والمالي المغرب من تعزيز مكانته بالقارة الإفريقية.
وقد سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الإفريقية تطورا ملحوظا وارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 13% في المتوسط، لينتقل حجم المبادلات إلى 36 مليار درهم خلال سنة 2016.
كما عرفت الاستثمارات المغربية في إفريقيا خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مضطردا والتي تمثل 88% من إجمالي الاستثمارات المغربية و 54.3% من إجمالي استثمارات المغربية بالخارج.
ووصلت تدفقات الاستثمارات المغربية نحو إفريقيا مليار و637 مليون درهم، إذ أصبح المغرب خلال العشرية الأخيرة المستثمر الثاني بإفريقيا والأول بدول غرب إفريقيا.
الناس