بحلول 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات يكون قد مر على إقرار الدستور المغربي لهذا الحق – أساسا من خلال الفصل 27- ما يزيد عن ست سنوات.
ورغم مرور كل هذه السنوات فليس هناك أي تفعيل لمقتضيات الدستور بصدد الحق في المعلومات على مختلف المستويات ؛باستثناء صدور أحكام قضائية استنادا على الفصل 27.
وقد لاحظت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات “ريمدي” غياب أي اهتمام من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات. مما يناقض الأهمية و الأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق والحريات، وأحد أعمدة الديمقراطية التشاركية، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد و ترسيخ الشفافية/ بحسب بلاغ توصلت به “الناس”.
وتدعو الشبكة أن يشكل إحياء اليوم العالمي للمعرفة والحق في الحصول على المعلومات فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع ، بما في ذلك مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ؛في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية، مراجعة تضمن كما قالت:
-التقليص من الاستثناءات الكثيرة و المبالغ فيها الواردة فيه.
-إلغاء البنود التي تعاقب طالب المعلومة.
-اعتماد هيئة للإشراف على تنفيذ القانون تتوفر فيها النجاعة و الفعالية.
-النص على مسؤولية كافة الإدارات و المؤسسات العمومية في توفير المعلومات ونشرها المسبق وتوفير البنيات الضامنة لممارسة هذا الحق .
الناس