طالبت بـ240 مليون دولار.. البوليساريو تناور قبل صدور قرار المحكمة الأوروبية حول اتفاقية الصيد مع المغرب
دعا ما يسمى الوزير المنتدب المكلف بأوروبا في “جمهورية” البوليساريو الوهمية، محمد سيداتي، الاتحاد الأوروبي إلى “ضرورة جبر الضرر الذي لحق بالشعب الصحراوي نتيجة استغلال ثرواته الطبيعية دون موافقته أو استشارة الممثل الشرعي والوحيد له “جبهة البوليساريو “، كما قال.
وبحسب وكالة أوروبا بريس الاسبانية التي أوردت الخبر أول أمس، فقد أجرى محمد سيداتي ومحامي جبهة البوليساريو لدى المحاكم الأوروبية، جيل ديفير، لقاءا صحافيا مشتركا، ركز على وجهة نظر جبهة البوليساريو من القضايا القانونية المرفوعة أمام المحاكم الأوربية، وبخاصة اتفاق التجارة واتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
وأوردت الوكالة ، ذائعة الصيت على لسان المحامي ديفير، قوله: “تطالب جبهة البوليساريو بمبلغ 240 مليون أورو سنويا كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية دون موافقتها”.
وفيما يعتبر إشارة ضمنية على إمكانية إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يخص الاتفاقية التي تربط المغرب والاتحاد الاوروبي، لكن فيما يبدو أيضا تعبيرا عن رغبة دفينة لدى قيادة البوليساريو في الإبقاء على تلك الاتفاقية لكن بشرط الاستفادة من كعكتها، قال القيادي في الجبهة محمد سيداتي (الصورة) إن “الشعب الصحراوي لا يشكل أي تهديد على مصالح المهتمين بقطاع الصيد البحري، لكن على الأوروبيين أن يحصلوا أولا على موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لأجل ذلك”.
وعبر عن القيادي في جبهة الانفصال عن مخاوفه من الحكم لصالح المغرب وهو ما يبدو مرجحا من خلال إصرار المفوضية الأوروبية ومعها الساسة الأوروبيون على الإشارة إلى قانونية الاتفاقية مع الرباط، حيث حذر من ما سماها “مغبة التلاعب” الذي يقوم به البعض، في محاولة يائسة لتجاهل جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي قائلا في هذا الصدد “على الاتحاد الأوروبي تحمل مسئولياته، وعلى كل من اسبانيا وفرنسا الكف عن التحايل ونهج الطرق الملتوية، لأن ذلك من شأنه أن يضر بعملية السلام وبالجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في الصحراء الغربية”، مؤكدا أن جبهة البوليساريو تمثل جزء من الاستقرار في المنطقة، ما يعني تلميحا وتهديدا بإمكانية عودة الجبهة إلى حمل السلح ضد المغرب وزعزعة أمن المنطقة.
إدريس بادا