صفعة للبوليساريو .. الأوروبيون يقررون تجديد اتفاق الصيد مع المغرب بصحرائه والانفصاليون يشجبون

في قرار يعتبر بمثابة الصفعة القوية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمقصود الجزائر ومعها صنيعتها البوليساريو، قررت المفوضية المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 21 مارس، اعتماد قرار لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية، وبينما لم يصدر أي رد فعل عن الرباط، سارعت البوليساريو إلى شجب القرار واتهمته بتجاوز ما وصلت إليه المحكمة الأوروبية قبل أيام من “تمييز” بين المغرب والصحراء.

وحسب بلاغ للمفوضية الأوروبية فإن “الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي “.

وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب “هو شريك قريب من الاتحاد الأوروبي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوروبية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب ” .

ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .

وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين، فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .

ويبدو أن القرار الأوروبي شكل خيبة أمل وإحباط في قيادة البوليساريو التي ظلت تتغنى بـ”انتصار” وهمي، منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، حيث سارع ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي إلى “شجب” مقترح المفوضية الأوروبية الرامي إلى ما سماه “الانقلاب على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص وضع الصحراء الغربية من الاتفاقيات المبرمة مع المغرب”، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية أثبتت مرة أخرى استهتارها التام بسيادة القانون.

ونقلت وكالة أنباء البوليساريو أن محمد سيداتي أوضح أن المفوضية بهذه الخطوة “تظل ملتزمة بالتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاحتلال والاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية المحتلة”، مؤكدا “استعداد البوليساريو التي وصفها بـ”الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي” “في فتح حوار بناء بخصوص أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية”، وذكّر أنه “في حالة فشل ذلك تبقى البوليساريو على استعداد تام للعودة إلى محكمة العدل الأوروبية لنصرة الحقوق القانونية والدولية للشعب الصحراوي”.

ويعتبر هذا القرار الأوروبي انتصارا جديدا للقضية الوطنية رقم 1 في المغرب، بينما أسرت مصادر صحراوية لـ”الناس” أنه بالرغم من أن قرار المحكمة الأوروبية يبقى غير ملزم، فإن أطرافا أوروبية متعاطفة مع الانفصاليين ستحاول من جديد اللجوء إلى القضاء، في محاولة اولا لإحراج الأوربيين، وثانيا لأجل التشويش على المكاسب التي ما فتئت المملكة تحققها دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا.

إدريس بادا