قرر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، المصادقة على مشروع قانون الميزانية الأمريكية المخصصة الحكومة إلى متم شهر شتنبر من العام الحالي، منتصرا بذلك إلى الوحدة الترابية المغربية، وموجهة صفعة إلى جبهة البوليساريو التي تراهن على أن يميز قانون المالية بين أقاليم المملكة شمالها وجنوبها.
وأكد مشروع قانون المالية الأمريكي الجديد على الاعتمادات المخصصة للمغرب، والتي تشمل الصحراء مغربية.
وينص القانون الأمريكي على أن “الأموال الممنوحة للمغرب تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية”، مشددا على أنه “يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية“.
وأعادت واشنطن بذلك نفس موقفها الذي اتخذت في السنة الماضية، حيث أكدت بالحرف هذا قانون المالية ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية، وأفاد بأن “الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3 ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية”.
وبينما لم يصدر عن الرباط أي موقف إزاء القرار الأمريكي الجديد، فإن الخارجية المغربية كانت في السنة الماضية قد سارع على الترحيب بقرار الكونغريس، وأكد بلاغ صادر عنها في حينه “أن المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه اليوم الرئيس دونالد ترامب”.
الناس