قال رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية بالصويرة السيد عبد الحميد عفيف، إن مصالح الأمن بالصويرة أحالت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2017 وفاتح ماي 2018 ، حوالي 2585 شخصا على العدالة لارتكابهم جرائم مختلفة.
وأضاف في كلمة خلال حفل نظم اليوم الأربعاء بالصويرة بمناسبة تخليد أسرة الأمن الوطني للذكرى الثانية والستين لتأسيسها، أن مصالح الأمن بالصويرة قامت خلال نفس الفترة بإيقاف حوالي 271 شخصا مبحوثا عنهم والتحقق من هوية 8571 شخص، ووضع 2739 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
أما بخصوص القضايا الماسة بالأشخاص والممتلكات المسجلة خلال هذه الفترة، فقد بلغت 1239 قضية ضمنها 609 قضية متعلقة بالأشخاص أسفرت عن ايقاف 639 شخصا، و 630 قضية ماسة بالممتلكات تم خلالها ايقاف 375 شخصا.
وفي ما يتعلق بقضايا الأخلاق العامة فوصلت إلى 938 قضية (ايقاف 958 شخص) ، في حين بلغ عدد القضايا المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية 156 قضية تم خلالها ايقاف 157 شخصا ، إلى جانب 9 قضايا ذات صلة بتكوين عصابات اجرامية حيث تمكنت المصالح الأمنية من ايقاف 27 شخصا.
وبشأن القضايا المتعلقة بتجارة واستهلاك المخدرات ، فقد تمكنت مصالح الأمن بالمدينة من معالجة 67 قضية في هذا الشأن حيث تمكنت من اعتقال 84 شخصا، ومعالجة 324 قضية مرتبطة باستهلاك المخدرات (ايقاف 328 شخص) ، إلى جانب حجز أزيد من 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وأزيد من 28 كيلوغراما من التبع المهرب.
كما شدد رئيس المنطقة الأمنية بالصويرة على التعبئة المستمرة لأسرة الأمن الوطني، التصدي لكل من يسعى إلى المس بالاستقرار الذي تنعمه به المملكة وبمسيرة التقدم والنماء التي تعرفها.
وأبرز أن الاحتفاء بهذا الحدث الهام يعد مناسبة تجدد من خلالها أسرة الأمن الوطني بالصويرة ولاءها الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمسكها بأهداب العرش العلوي المجيد، وتعبئتها المستمرة لحماية مقدسات المملكة ووحدتها الترابية، مشيرا إلى الالتزام التام لعناصر المديرية العامة للأمن الوطني بمضاعفة الجهود للمحافظة على الأمن العام وصون حريات الأفراد والجماعات، وفية بذلك لشعار المملكة الخالد ” الله، الوطن، الملك”.
كما ذكر بأن سنة 2017 شكلت “جسر العبور الآمن نحو المستقبل من أجل ضمان الارتقاء بجهاز الشرطة من خلال التنزيل العملي للاستراتيجية الأمنية الجديدة، القائمة على ارساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري وتمتين آليات النزاهة والتخليق وبناء قدرات الموظفين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والرفع من جاهزية وفعالية المصالح العملياتية للأمن ، فضلا عن تدعيم الانفتاح والتواصل بما يضمن التأسيس لشرطة حديثة وعصرية”.
وأبرز المسؤول الأمني، في هذا الصدد، أن الحكامة والتحديث هي العنوان الأبرز للمرحلة الجديدة اعتبارا لكون الإصلاح العميق للنظام الشرطي هو أحد مرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة، قائلا إن الأمر لا يتعلق بالإصلاح التنظيمي فقط ، بل يشمل كذلك مراجعة فلسفة عمل المصالح المكلفة بالأمن وتغيير صورة القوة العمومية وتحديث طرق اشتغالها، حيث ارتكز تصور الأمن الوطني لمفهوم الحكامة الأمنية على تحيين مقاربة الشرطة وتكييفها مع الطلب العمومي في مجال الأمن لمكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان.
من جهته، أشار عامل إقليم الصويرة السيد جمال مختتار إلى الانجازات التي حققتها هذه المؤسسة الأمنية التي ميزت تاريخ المغرب المعاصر، بأدوارها النبيلة خدمة للدولة والمجتمع، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تأهيل العنصر البشري، وتحديث وسائل الاشتغال لتكون في مستوى التطورات التقنية والتكنولوجية التي يعرفها العالم حاليا.
كما أشاد السيد مختتار بالجهود التي ما فتئت تبذلها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة بكل تجلياتها، وذلك في احترام تام لحقوق الانسان والتطبيق الصارم للاجراءات القانونية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية، ولا التقدم بأي مجتمع، بدون مناخ آمن خاصة في ظل محيط إقليمي ودولي متسم بعدم الاستقرار.
الناس