عرف قطاع المحاسبين المعتمدين بالمغرب ازديان مولود جمعوي عبارة عن تنسيقية تم تأسيسها بالعاصمة الإسماعيلية مكناس مؤخرا، من طرف عدد من المحاسبين الغيورين على المهنة والراغبين في إكسابها مزيدا من التنظيم والعمل على رفع التحديات التي تعترض مسار هؤلاء المهنيين.
وعقد مؤخرا عدد من المحاسبين المعتمدين بقاعة كورنيت بلاص بمدينة مكناس جمعا عاما للتداول في شأن تأسيس تنسيقية وطنية للمحاسبين المعتمدين.
وافتتح الجمع العام بكلمة للأستاذ عبد الحق أكومي الذي أشار إلى فشل المجلس الوطني في أداء مهامه كممثل للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، رغم جميع مبادرات الصلح، واقترح تأسيس إطار قانوني يوكل إليه المطالبة بحقوق المتضررين، ليتم بعد ذلك الاتفاق على الأستاذ عبد الحق أكومي مسيرا للاجتماع والأستاذ كمال الدين المرابطي مقررا.
وعرف الجمع العام بداية تدخلات الحاضرين، حيث جاءت أولى التدخلات مسلطة الضوء على الصيغة القانونية الأنجع لجمع شمل المحاسبين المعتمدين، وتم في هذا الإطار بالإضافة إلى اسم “التنسيقية” اقتراح اسم “لجنة للحكماء” أو “لجنة وساطة”، ليحتكم المجتمعون بعد ذلك إلى رأي الأغلبية التي آثرت اختيار إطار “التنسيقية”.
– وأشار الحاضرون إلى أن المجلس الوطني يعيش على إيقاع انقسامات وصراعات داخلية أفرزت مجلسا ضعيفا ساهم في تعطيل مصالح المحاسبين المعتمدين، وهو ما يستلزم من المحاسبين المعتمدين توحيد جهودهم، والعمل في إطار منظم وقانوني من أجل المطالبة بجبر الضرر.
كما نوه المشاركون في هذا الجمع التأسيسي إلى أن التجارب السابقة تؤكد ضرورة وجود التنسيقية كأداة فاعلة للتعامل مع مختلف الإدارات للتعريف بمشاكل القطاع والعمل على حلها.
وأكد المحاسبون الحاضرون أنه في ظل “فشل” المجلس الوطني، وجب المطالبة بحل هذا الأخير مع متابعته على الضرر الذي تسبب فيه لجميع أعضاء المنظمة.
وبعد نقاشات مستفيضة تم الاتفاق بالأغلبية على تسمية “التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين”، ومقابلها بالفرنسية: Coordination nationale des comptables agréés (CNCA)، ويكون مقر التنسيقية بالعنوان 379 شارع محمد الخامس رقم 1 مكرر الرباط.
وجاء في أوراق الجمع العام التأسيسي أن أهداف التنسيقية تم حصرها في:
1-التحقق من تنزيل المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب لمضامين القانون المؤطر للمنظمة، والقيام بالإجراءات القانونية في حال عجزه عن ذلك؛
2-مراسلة الوزارة الوصية للمطالبة بحل المجلس الوطني الحالي، وانتخاب مجلس بديل بعدما تم التوافق على صيغة طلب الحل؛
3-متابعة المجلس الوطني الحالي لجبر الضرر الذي لحق بالمحاسبين المعتمدين.
وخلال الاجتماع تم انتخاب مكتب التنسيقية حيث جاء على الشكل التالي:
-منسق وطني: طارق السلماني
-نائب المنسق الوطني: جعفر محراش
-الكاتب العام: كمال الدين المرابطي
-نائب الكاتب العام: عبد الحق أكومي
-أمين المال: محمد رحال
-نائب أمين المال: عمر البدرة
أما المستشارون فهم: حجامي الطيب، بنيماني حميد، عزيز السعيدي، محمد الالمعي، عبد العزيز النملي، المصطفى الغزواني.
الناس