قضية ”طبيب الفقراء” تدخل البرلمان ونواب يربطون القضية بأزمة قطاع الصحة

174

بعد التعاطف الجارف الذي لقيه من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني والساكنة، انتقل النقاش حول ملف ما بات يسمى “طبيب الفقراء” الطبيب المهدي الشفعي إلى البرلمان حيث وجه الفريق الاستقلالي للوحدة سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب من أجل “التدخل وإنصاف الدكتور”.
وأكد الفريق أنه سبق أن نبه “إلى الاحتقان والاحتجاجات المتواصلة داخل المستشفيات العمومية، وما يستتبعه من استقالات فردية وجماعية، تزيد من تأزيم الوضع الصحي والولوج إلى المرفق الصحي”، مشيرا إلى أن استقالة الشفعي من عمله بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول لمدينة تزنيت “مثال آخر صارخ على المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي”.
وأقدم الطبيب الشاب (34سنة) المختص في جراحة الأطفال على تقديم استقالته، وخرج بتصريحات نارية اتهم فيها جهات لم يسمها بالاسم بمحاربته منذ قدومه إلى مستشفى تيزنيت، بسبب علاجه الأطفال بشكل مكثف، وأشار إلى أن أحد  المسؤولين الصحيين الإقليميين سبق أن هدده ضمنيا بأنه سيعاني مستقبلا إذا ما واصل عمله المكثف والدؤوب لأن ذلك بحسب الطبيب يضر بمصالح المصحات الخاصة.
ويذكر أن الشفعي، 34 سنة، يخوض نزاعا قضائيا مع أحد رؤسائه في العمل ااذي يتهمه “بإفشاء السر المهني ورفض علاج أحد المرضى” في الوقت الذي تدحض فيه الساكنة هذه الاتهامات وتؤكد “على تفانيه في العمل”، وأمام كثرة “ضغوطات العمل” حسب تعبير الشفعي، اضطر هذا الأخير إلى تقديم استقالته من الوظيفة العمومية.

الناس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.