يواصل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مقاطعته لأشغال المجلس الحكومي، حيث تغيب يوم أمس الخميس للمرة الرابعة، وذلك احتجاجا على الأمانة العامة للحكومة لعدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها مصادر مطلعة فإن الرميد قاطع يوم أمس الخميس اجتماع المجلس الحكومي، بعد أن أكد سابقا لرئيس الحكومة أنه لن يحضر اجتماعات المجلس الحكومي ما لم يتم نشر الخطة التي اتفقت عليها كل مكونات الحكومة، في الجريدة الرسمية، وذلك ردا على موقف الأمانة العامة للحكومة التي لم تنشرها إلى الآن، رغم أن التوصية الثالثة بشأن تنفيذ الخطة نصت على “العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية”.
ووفق نفس المعطيات فإن الرميد اعتبر مبررات الأمانة العامة للحكومة بكون جهاز ما في الدولة يتحفظ على نشر الخطة في الجريدة الرسمية، مبررا واهيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفي بالتزاماتها.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.
الناس