بيجيدي يعبر عن اندهاشه من قرار متابعة حامي الدين في ملف مقتل آيت الجيد ويتبنى الملف

0

استغربت قيادة حزب العدالة والتنمية من قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، على خلفية ملف الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، الذي يعود لسنة 1993.

وجاء في بيان صد عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب المصباح، مساء أمس الاثنين 10 دجنبر، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن حزب العدالة والتنمية تلقى “باستغراب شديد” قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”ن يقول بيان “بيجيدي”.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يومه الاثنين، وبعد تدارسها للموضوع من جميع جوانبه، تؤكد اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي؛

واعتبرت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة هذا القرار “شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”؛

كما عبرت قيادة بيجيدي عن “اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.

وأعلنت قيادة حزب “المصباح”، وفق نفس المصدر، تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.

وكشف المصدر عن تشكيل لجنة منبثقة عن الأمانة العامة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لعبد العالي حامي الدين.

سعاد صبري

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.