الناس-متابعة
يشير العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم أمس الاثنين إلى أن الزيادات في فواتير الكهرباء ستهم 1,9 مليون أسرة مغربية يتراوح استهلاكها ما بين 100 و200 كيلواط شهريا؛ وستكون هذه الزيادة في حدود 7 دراهم في الشهر لتزيد كل سنة بحوالي 5 دراهم على مدى السنوات الثلاثة الممتدة إلى 2017.
ووفق مصادر مطلعة فإن الزيادة في العام الأول ستكون حسب الاستهلاك في حدود 7 دراهم في الشهر، ثم ستزيد كل سنة بحوالي 5 دراهم، على مدى الثلاث السنوات المتبقية، أي ما مجموعه 22 درهما خلال مدة العقد البرنامج، وذلك ابتداء من غشت المقبل.
ونقلت يومية “أخبار اليوم” عن أحد المسؤولين الحكميين قوله أن 4.5 ملايين أسرة لن تعرف فواتيرها أي زيادة، وهي الأسر الفقيرة التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط شهريا، أما الأسر الميسورة التي يصل استهلاكها إلى أشطر عليا، فإنها لن تستفيد من أي دعم، وستؤدي فاتورة ما تستهلكه من كهرباء كاملا.
وجاء تدخل الحكومة لتوقيع عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لمواجهة حالة وصفها المسؤول “بالكارثية” وصل إليها المكتب، فعجز خزينة المكتب وصل إلى ناقص 7.5 ملايير درهم، وسمتوى الديون تفاقم إلى 52 مليار درهم.
إلى ذلك يرى خبراء أن الطبقة المتوسطة هي أكبر فئة ستتأثر من الزيادة في فواتير الكهرباء والماء، في وقت الذي يجب فيه الاعتناء بهذه الفئة كونها المكون الرئيسي للدعم الاقتصادي للبلاد.
ويرى هؤلاء أن الحكومة تنهج وسائل قانونية للزيادة وتغفل عن وسائل أخرى غير قانونية ينهجها آخرون، خصوصا في القطاعات الخاصة، وتعجز عن التصدي لها ويبقى الضحية في الأخير هو المستهلك المغربي.