صدر حديثا عدد جديد (العدد الثاني والثلاثون) من سلسلة “الجريدة الرسمية للجماعات المحلية” التي تصدرها شهريا في طبعة واحدة باللغة العربية مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية .
ويتضمن هذا العدد من الجريدة، الذي يقع 239 صفحة من الحجم الكبير، نصوصا عامة، ونصوصا صادرة عن الإدارة المركزية، واتفاقيات وعقودا إدارية، ونصوصا صادرة عن الإدارة الترابية، وقرارات صادرة عن المجالس المحلية.
وتتعلق النصوص الصادرة عن الإدارة الترابية بقرارات تهم، على الخصوص، القرارات الصادرة عن المجالس المحلية كالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، والسير والجولان، والتفويض في المهام والإمضاء، والتفويض في مجال الحالة المدنية، والشرطة الإدارية، والقرارات الصادرة عن سلطات الوصاية.
وجاء في تقديم العدد الجديد من “الجريدة الرسمية للجماعات المحلية” أن “وزارة الداخلية تحرص على أن تظل الجريدة الرسمية للجماعات المحلية سواء في صيغتها المكتوبة أو الإلكترونية مرجعا مهما للدارسين والباحثين وحلقة وصل بين مختلف الفاعلين والعاملين في مجال الجماعات الترابية وحيزا يخدم تبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة على امتداد الفترات الانتدابية“.
وأضاف التقديم أن هذا “ما مكن بالفعل عريضة من المنتخبين المحليين من الاستئناس بإصداراتها أثناء ممارستهم لمهامهم الانتدابية وكذا مساعدتهم على تطوير أساليب العمل الإداري بجماعاتهم خلال تسييرهم وتدبيرهم اليومي لشؤونها“.
يشار إلى أن الجريدة تهدف إلى إخبار المواطنين بالقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية وهيئاتها وعن سلطات الوصاية، وتعنى على الخصوص بنشر القرارات التي تهم مختلف الميادين التي تمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، الحياة اليومية لجميع الأشخاص المستقرين بأرض الجماعة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وتنشر بها النصوص العامة الخاصة بالإدارة المحلية، والأعمال المتعلقة بالجماعات المحلية، وملخصات مداولات المجالس، والوثائق التي يجب نشرها بها.
الناس-ماب