أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تسعى للتحكم في عجز الميزانية بغاية ضبطه في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، الذي يعد المستوى الذي يمكن من التحكم في المديونية في مستويات مستدامة دون المساس بمتطلبات التنمية.
وأضاف وزير المالية، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن المغرب لا يلجأ إلى الاستدانة “إلا إذا لم تتمكن من تغطية نفقاتها بمواردها الخاصة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز الأوراش الكبرى ببلادنا”.
وأشار الوزير إلى أن “الحكومة ستواصل رغم الصعوبات التي طبعت سنتي 2012 و 2013، بشكل تدريجي باعتماد منهجية ترتكز على الرفع من فعالية النفقات العمومية وخاصة نفقات الاستثمار وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد عبر توسيع الوعاء”، باعتبار أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن “تتم من داخل دينامية انتعاش شامل، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وضمانا للظروف المواتية للاستثمار والنمو”.
الناس